اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 05 نوفمبر 2015 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشروعي القانونين التاليين :
- مشروع قانون نظامي يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2014-029 بتاريخ 26 دجمبر 2014 المحدد لطرق العودة إلي التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية.
يهدف مشروع القانون النظامي الحالي إلى إلغاء واستبدال بعض الأحكام التي أصبحت غير قابلة للتطبيق من القانون النظامي رقم 2014-029 بتاريخ 26 دجمبر 2014 المحدد لطرق العودة إلي التجديد الجزئي المنتظم لمجلس الشيوخ ومدة الإنابة التشريعية للجمعية الوطنية.
وأمام هذه الوضعية ومن أجل احترام الآجال القانونية، فإن مشروع القانون النظامي المذكور ينص على إجراء التجديد الجزئي المتزامن والمقترن للمجموعتين (ب) و(ج) من مجلس الشيوخ سنة 2016، على أن يتم تجديد المجموعة (أ) سنة 2018.
- مشروع قانون المالية الأصلي، ميزانية الدولة لسنة 2016.
يبلغ مشروع ميزانية الدولة للعام 2016 توازنا بين الإيرادات والنفقات أربعمائة وواحدا وخمسين مليارا ومائة وسبعة وستين مليونا وستمائة واثنين وعشرين ألف (451.000.622.167) أوقية، أي بزيادة قدرها 11.775.422.000 أوقية بالقيمة المطلقة و68،2 % مقارنة بعام 2015 ويهدف مشروع الميزانية إلى متابعة وتوطيد الأنشطة الضرورية لتدعيم البنى التحتية الداعمة للنمو وتحسين توفير خدمات الصحة والتعليم وتعزيز فرص العمل ودعم التنمية الزراعية وتحسين الظروف المعيشية للسكان.
كما يكرس هذا المشروع عزم الحكومة مواصلة تطبيق سياسة مالية صارمة تتميز بتوطيد المكاسب وترشيد إدارة الأموال العامة على مستوى الإيرادات والنفقات على حد سواء.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون بيانا عن الوضع الدولي.
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
