أوقف الأمن الموريتاني خلال الأسابيع الماضية أكثر من 10 أشخاص بتهمة اقتناء أجهزة اتصالات غير مرخصة، وقرصنة شركات الاتصال المحلية، وذلك ضمن عدة ملفات يتهم في أحدها أحد أعضاء البرلمان الموريتاني.
وقالت مصادر أمنية في انواكشوط إن عدد الموقفين على ذمة ملفات متعلقة بقرصنة الاتصالات، أو اقتناء أجهزة اتصالات غير مرخصة قارب العشرين، مردفة أن الأمن أحال ملفات بعضهم إلى القضاء، وينتظر أن تحال ملفات بعضهم لاحقا.
ويتهم في أحد الملفات النائب البرلماني "م. ج"، وذلك على خلفية اتهامه باستخدام جهاز اتصال يحول الاتصالات الدولية إلى اتصالات محلية، ويؤدي لخسارة شركات الاتصال، والدولة الموريتانية لمبالغ طائلة من كل مكالمة دولية قادمة إلى موريتانيا.
وقد أثارت إحالة ملفه إلى القضاء من عدمها جدلا واسعا داخل السلطة التنفيذية، كما أثارت جدلا قانونيا حول سريان الحصانة القانونية، وشمولها للجرائم والمخالفات التي حصلت قبلها.
كما أن من بين المشمولين ملاك عدد من المطاعم والمقاهي في العاصمة انواكشوط، بينهم زوجة مالك أشهر قهوة في العاصمة انواكشوط، حيث احتجز الأمن جواز سفرها منذ اتهامها في الملف.
وقال ملاك المقاهي والمطاعم المتهمين في الملف إنهم تعرضوا لخدعة من طرف شبان موريتانيين ادعوا تزويدهم بأجهزة تمنحهم شبكة الأنترنت بشكل مجاني، أو شبه مجاني.
وقالت المصادر الأمنية إن الشرطة تكثف بحثها لتحديد الشخص الذي يقف خلف العديد من الأشخاص الموقوفين في موريتانيا، والتي تشير أرقام الهواتف التي كان يتصل منها إلى وجوده في ألمانيا، وإلى احترافيته، حيث لا يعرف الأشخاص الذي يعملون معه في انواكشوط إلا القليل من المعلومات عنه.
الأخبار
