قال المدير العام للإذاعة سيدي مولود ولد إبراهيم إن ظروف العمل وقواعد الإدارة أجبرته على إقالة مديري محطتي الإذاعة بسليبابي وأطار ، رغم أسفه الشديد على ذلك .
وأضاف سيدي مولود في اجتماع عقده أمس بعمال الإذاعة إنه أراد أن يشرح لهم أسباب هذه الإقالات التي تحدث عنها الناس حتى يعلم الجميع أنه لم يظلم أيا من المديرين ، ولم يتخذ ضدهما إجراء تعسفيا ، لأن كلا منهما اعترف بأن خطأه يستوجب إقالته ، فبخصوص مدير محطة الإذاعة بسيلبابي محمدو ولد سيدي أحمد تغيب من مقر عمله دون إذن ، وحين غمرت الفيضانات مدينة سيلبابي كان في نواكشوط في الوقت الذي كان الناس ينتقدون فيه الإذاعة لأنها لم تتناول في نشراتها فيضانات سيلبابي ، دون أن يدركوا أن من يفترض منه أن يبعث للإذاعة بهذه الأخبار يوجد في نواكشوط ، وحين علم بالكارثة لم يكلف نفسه عناء الرجوع إلى مقر عمله على وجه السرعة ، وبالتالي فإن إقالته جاءت عقابا له على هذا التقصير، و كان لا بد منها في ظل شدة الضغط من الصحفيين الأكفاء لشغل منصبه .
أما مدير محطة آدرار بدر ولد موسى فقال المدير العام للإذاعة إنه هجا السلطة الأولى في الولاية التي يتبع لها ، وهي السلطة التي تمثل رئيس الجمهورية ويلزم القانون والعرف مدير المحطة باحترامها ، وهو الذي لم يسبق له أن أبلغ إدارته بسوء تفاهم بينه مع السلطة الوصية حتى تعمل على تسويته ، وعليه فإنني ــ يقول المدير ــ أقلته انتصارا للدولة ولقيم الجمهورية ، وقد تفهم هذه الإقالة .
وشدد سيدي مولود في حديثه عن الإقالتين أنه هو من عين مدير محطة سيلبابي ، ولم تكن له ملاحظات على مدير محطة أطار ، بل سبق له أن تركه بمنصبه حين أجرى تحويلات في مديري المحطات ، وبالتالي فإن المديرين المقالين جنا كل منهما على نفسه بارتكابه خطأ لا يمكن أن يغتفر بحق المؤسسة والدولة ، وعليهما تحمل تبعات ذلك .
وأكد سيدي مولود أنه شخصيا عرف بقوته وصرامته الإدارية واستعداده لتحمل تبعات ذلك ، وهذا ما جعله يفقد وظيفته في ست سنين من العشرية الماضية لأنه اتخذ قرارا صائبا يقتنع به لكنه استدعى العقاب عند غيره ، كما أقيل من منصبه واليا لتكانت لأنه رفض أن تداس قيم الجمهورية ، وتقحم في الصراعات المحلية بالولاية .
وسرد سيدي مولود قصة إقالته قائلا إنه كان في زيارة مع وزير الداخلية وكان معهما وزير في الحكومة من أبناء الولاية ، ومنخرط في صراعاتها المحلية ، وحين انتهت الزيارة قرر وزير الداخلية أن يقيل مع زميله الوزير ، بينما رفض أن أقيل معهما لأنني بذلك أجعل الإدارة تنحاز لطرف دون طرف ، وبالتالي رافقت وزير الداخلية حتى منزل زميله وانسحبت مع السلطات الأمنية المرافقة ، حتى لا أقحم الدولة في الصراعات المحلية ، لكن وزير الداخلية كان له تقديره فقرر التصرف تبعا لذلك فأقالني ...ورغم ذلك فأنا مطمئن أنني ما أقلت لخطإ ارتكبته ، وإنما لحرصي على هيبة الدولة وسيادتها ، وهو نفس الشعور الذي أشعر به اليوم وأنا أقيل زميليكما رغم أسفي على ذلك .
