قال الأستاذ الجامعي والمحامي يعقوب ولد السيف إن ما نشر على أنه برنامج حفل تنصيب رئيس الجمهورية حمل إساءة للمجلس الدستوري الذي صدق عليه فعلا:" من خرج من داره قل مقداره "؛ ذلك أن الأمر يتعلق ب "جلسة " تعقدها الهيئة الدستورية وليس بمجرد "حفل"!
وتساءل السيف في تدوينتين له بالفيس بوك أي جلسة هذه التى يتناول فيها الكلام من ليس طرفا فى الجلسة، وقبل رئيس الجلسة وبدون إذنه!
واعتبر المحامي أن خطاب الرئيس المنصرف إضافة إلى أنه خطأ بروتوكولي جسيم فهو يمثل خرقا سافرا لأعراف الجلسات، ودليلا ماديا على أن المجلس الدستوري ليس صاحب الدعوة، بل مجرد ضيف رسم له من حدد برنامج الحفل دوره بعناية: من لحظة أخذ رئيس المجلس وأعضائه لأماكنهم، إلى كل ما عليهم قوله أو القيام به.
وخلص السيف إلى أن الأمر لا يستساغ حتى في الكوميديا فكيف في اتراجيديا ، حين لا يكون رئيس المجلس الدستوري رئيس جلسة تأدية اليمين من يتحدث أولا معلنا فتح الجلسة؛
و حين يختار إعلامي للإنعاش فى "حفل تنصيب رئيس الجمهورية "، فالأمر يتعلق فعلا بحفل لا جلسة لهيأة قضائية ؛
حين يسند لقارئ افتتاح "حفل تنصيب رئيس الجمهورية" ب:" قراءة آيات من القرءان الكريم"، فالأمر يتعلق بطلب البركة لحفل لا بجلسة هيأة قضائية ، يمكن لرئيسها أن يقرأ ماشاء من القرءان عند افتتاحه للجلسة ؛
أما حين يبدأ "خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز " بعد أن :
"...يأخذ رئيس وأعضاء المجلس الدستوري أماكنهم بمنصة الجلسة العلنية للتنصيب
- فخامة رئيس الجمهورية المنتخب يصحبه عضو من المجلس الدستوري إلى المكان المخصص له بمنصة الجلسة العلنية للتنصيب" ، فحينها يتأكد أن الأمر يتعلق ب "عرض " ، وأن المجلس الدستوري يكتفى فيه بتقديم وصلة ليس إلا !
واعتبر السيف أن وصلة المجلس الدستوري في حفل التنصيب ليست من أحسن الوصلات لأنها تحتاج للمراجعة لأنها ضمن السيناريو المعد من الحكومة لـ"حفل " تنصيب الرئيس المقرر 1 أغسطس 2019 تضمنت في أحد مشاهدها : "قراءة نص مداولة المجلس الدستوري المتعلق بنتائج الانتخابات الرئاسية 22 يونيو 2019م " ، بيد أن مداولة المجلس الدستوري رقم 004/2019 / م.د/ رئاسيات ، بتاريخ 1 يوليو 2019 ، حددت تاريخا لتسلم الرئيس المنتخب لمهامه ليس فاتح أغسطس ؛ حيث نصت على :
"... وسيستلم مهامه فور انتهاء مأمورية سلفه السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز في 02 أغشت 2019..."
فهل سيراعى قارئ تلك المداولة فارق التوقيت؟!
وفى مشهد ثان من وصلة المجلس التى رسم مخرج الحفل الحكومي ،جاء :
"قراءة نص مداولة المجلس الدستوري المتعلق بعقد الجلسة العلنية لتأدية القسم خارج مقره"
ما يستدعى ضبط مرجعية تلك المداولة :
هل هي مداولة المجلس رقم 004/2019 ، وحينها لن تعتمد فاتح أغسطس أجلا لتولى الرئيس لمهامه ؟
أم ستعتمد برنامج "حفل" تنصيب رئيس الجمهورية كما رسمته الجهة الحكومية ، فتعرض بذلك عمل المجلس للاختلاف الماس بالمصداقية ؟!
وهذا نص تدوينتي الأستاذ يعقوب السيف :
جلسة لتأدية اليمين وحفل لتسلم المهام
المجلس الدستوري يستحق مقرا يليق بمكانته فى البناء المؤسسي للدولة، و يفي بتمكين المجلس من الاضطلاع بما عليه من تكليفات.
تأجير دار أعدت للسكن الأسري مقرا للهيأة القضائية الفريدة لا يمكن فهمه، وعمر المجلس الذي هو بعمر التجربة الديمقراطية لا يترك مجالا لتبرير هذا الخلل.
المجلس بحاجة بالإضافة لعدد معتبر من المكاتب لقاعات للجلسات العادية وقاعة للمناسبات تليق بجلسة تأدية الأيمان، وخصوصا منها تلك التى يؤديها المنتخبون للقيام بمهام رئيس الجمهورية
جلسة تأدية الرئيس المنتخب لليمين قبل تنصيبه تعد من صميم مسؤولية المجلس الدستوري، ونقلها فى كل مرة بمداولة خارج مقر المجلس يمثل إعلانا من المجلس عن عدم ملاءمة مقره للمهام المسندة له.
ما نشر على أنه برنامج حفل تنصيب رئيس الجمهورية حمل إساءة للمجلس الدستوري الذي صدق عليه فعلا:" من خرج من داره قل مقداره "؛ ذلك أن الأمر يتعلق ب "جلسة " تعقدها الهيأة الدستورية وليس بمجرد "حفل"!
أي جلسة هذه التى يتناول فيها الكلام من ليس طرفا فى الجلسة، وقبل رئيس الجلسة وبدون إذنه!
خطاب الرئيس المنصرف إضافة إلى أنه خطأ بروتوكولي جسيم فهو يمثل خرقا سافرا لأعراف الجلسات، ودليلا ماديا على أن المجلس الدستوري ليس صاحب الدعوة، بل مجرد ضيف رسم له من حدد برنامج الحفل دوره بعناية: من لحظة أخذ رئيس المجلس وأعضائه لأماكنهم، إلى كل ما عليهم قوله أو القيام به.
كان بالإمكان أحسن مما كان:
- أن يعلن المجلس الدستوري برنامج جلسته المخصصة لأداء اليمين ويتولى تحديد كامل الترتيبات المرتبطة بها.
- أن تتولى الحكومة ترتيب الحفل الذي تقيمه بمناسبة تنصيب الرئيس الجديد.
- أن تتضمن فعاليات الحفل تسليم المهام بين الرئيسين فى مباني القصر الجمهوري، ويمكن ضمن تلك الفعالية أن يتحدث الرئيس المغادر ضمن شكره لطاقمه وتمنياته لخلفه، عن كل النقاط التى برمج له خطاب خارج عن الأعراف للحديث عنها.
- كما ستكون تلك الفعالية مناسبة يستقبل خلالها الرئيس الجديد بصفته الرسمية وفى القصر الجمهوري الوفود التى شاركته شخصيا قبل الدولة مناسبة تنصيبه رئيسا للجمهورية.
وبذلك تحفظ للجلسة آدابها، ويمكن للجمهورية من الاحتفال بانتصار القيم الديمقراطية وسيادة الأمة.
فى الكوميديا فكيف فى اتراجيديا !
حين لا يكون رئيس المجلس الدستوري رئيس جلسة تأدية اليمين من يتحدث أولا معلنا فتح الجلسة؛
و حين يختار إعلامي للإنعاش فى "حفل تنصيب رئيس الجمهورية "، فالأمر يتعلق فعلا بحفل لا جلسة لهيأة قضائية ؛
حين يسند لقارئ افتتاح "حفل تنصيب رئيس الجمهورية" ب:" قراءة آيات من القرءان الكريم"، فالأمر يتعلق بطلب البركة لحفل لا بجلسة هيأة قضائية ، يمكن لرئيسها أن يقرأ ماشاء من القرءان عند افتتاحه للجلسة ؛
أما حين يبدأ "خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز " بعد أن :
"...يأخذ رئيس وأعضاء المجلس الدستوري أماكنهم بمنصة الجلسة العلنية للتنصيب
- فخامة رئيس الجمهورية المنتخب يصحبه عضو من المجلس الدستوري إلى المكان المخصص له بمنصة الجلسة العلنية للتنصيب" ، فحينها يتأكد أن الأمر يتعلق ب "عرض " ، وأن المجلس الدستوري يكتفى فيه بتقديم وصلة ليس إلا !
حتى تلك الوصلة تحتاج للمراجعة ؛ ذلك أن الوصلة المخصصة للمجلس الدستوري ضمن السيناريو المعد من الحكومة ل "حفل" تنصيب رئيس الجمهورية المقرر يوم الخميس 1 أغسطس 2019 ، تضمنت فى أحد مشاهدها :
"قراءة نص مداولة المجلس الدستوري المتعلق بنتائج الانتخابات الرئاسية 22 يونيو 2019"
بيد أن مداولة المجلس الدستوري رقم 004/2019 / م.د/ رئاسيات ، بتاريخ 1 يوليو 2019 ، حددت تاريخا لتسلم الرئيس المنتخب لمهامه ليس فاتح أغسطس ؛ حيث نصت على :
"... وسيستلم مهامه فور انتهاء مأمورية سلفه السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز في 02 أغشت 2019..."
فهل سيراعى قارئ تلك المداولة فارق التوقيت؟!
وفى مشهد ثان من وصلة المجلس التى رسم مخرج الحفل الحكومي ،جاء :
"قراءة نص مداولة المجلس الدستوري المتعلق بعقد الجلسة العلنية لتأدية القسم خارج مقره"
ما يستدعى ضبط مرجعية تلك المداولة :
هل هي مداولة المجلس رقم 004/2019 ، وحينها لن تعتمد فاتح أغسطس أجلا لتولى الرئيس لمهامه ؟
أم ستعتمد برنامج "حفل" تنصيب رئيس الجمهورية كما رسمته الجهة الحكومية ، فتعرض بذلك عمل المجلس للاختلاف الماس بالمصداقية ؟!
"من خرج من دار قل مقدار.
وموقع وزارة الخارجية السابق أرض فضاء تناسب مساحتها وموقعها استضافة مقر يليق بمؤسسة المجلس الدستوري"
