تميزت حكومات الرئيس المنصرف محمد ولد عبد العزيز بوجوه وزارية حافظ أغلبها على حضوره طيلة المأموريتين الماضيتين، وقليل منها من توارى عن المشهد أو ظل دون وظيفة رسمية.
خلال المأموريتين، عين الرئيس المنصرف ضمن وزراء حكوماته 14 وزيرا ينحدرون من ولاية اترارزة ذات المخزون الانتخابي الأكبر.
من بين الـ14 من كان مقربا وتوج بوظيفة دولية سامية، أو ثان خرج من الحكومة إلى رئاسة البرلمان، قبل أن يُستبعد مع الوقت، ولم يكن من بينهم جميعا وزير أول.
من بينهم من غاب عن المشهد بعد إقالته أو استقالته، حاله ربما أفضل ممن عاد مع السُلم من رأس الوزارة إلى مفتش بسيط يتقاضى راتبا متواضعا تحت وصايتها.
من بين الأربعة عشر سيدتان فقط، إحداهما لم تلبث طويلا، والأخرى تمت تسميتها وزيرة لتحظى بـ140 يوما فقط في آخر أيام المأمورية.
أوفرهم حظا وصل دون عناء سياسي، حاملا كفاءة مهنية اكتسبها خلال أكثر من محطة، فحافظ على حقيبته إلى نهاية المأمورية.
في المرتبة الأولى كأطول الأربعة عشر وزيرا فترة في منصبه، حل وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه، الذي عين في الـ12 أغسطس 2009، وغادر في الـ22 مايو 2015، لإدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية.
سيدي ولد التاه أمضى 2109 أيام وزيرا في حكومات ولد عبد العزيز، وحافظ على حقيبة واحدة طيلة هذه الفترة.
وزير التجارة والصناعة التقليدية والسياحة بمب ولد درمان، جاء في الرتبة الثانيةبتوليه حقيبة وزارية واحدة خلال المأمورية الأولى، وذلك في الفترة من 12 أغسطس 2009 إلى 12 فبراير 2014، وقد أمضى وزيرا 1645 يوما.
وفي المرتبة الثالثة حل وزير الداخلية محمد ولد ابيليل، الذي شغل ذات المنصب فقط، خلال أول حكومة، وذلك في الفترة من 12 أغسطس 2009 إلى 17 سبتمبر 2013.
أمضى ولد ابيليل وزيرا للداخلية 1497 يوما، قبل أن ينتخب رئيسا للجمعية الوطنية.
الوزير السابق إسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا جاء رابعا، بعد أن أمضى 1472 يوما وزيرا خلال المأمورية الأولى، تولى خلالها حقبة وزير للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، من 12 أغسطس 2009 إلى 14 فبراير 2013، ثم وزيرا للتشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام الاتصال، من 12 فبراير 2014 إلى 21 أغسطس من ذات العام.
المرتبة الخامسة حجزها الوزير السابق عمر ولد معطل، الذي تولى حقيبتين وزاريتين وغادر الحكومة مع انتهاء المأمورية الأولى.
عمر شغل ما بين 15 ديسمبر 2010 إلى 21 أغسطس 2014، منصب وزير منتدب لدى وزير الدولة للتهذيب مكلف بالتعليم الثانوي، ثم بعد ذلك وزيرا للتعليم الثانوي.
وخلال هذه الفترة أمضى 1436 يوما وزيرا.
ومن 02 سبتمبر 2015 إلى 30 أكتوبر 2018 تولى الدكتور محمد الأمين الشيخ منصب وزير للثقافة والصناعة التقليدية ناطقا باسم الحكومة، وهي المدة التي وصلت 1154 يوما، من المأمورية الثانية.
سابعا حل الدكتور محمد ولد عبد الفتاح، الذي حافظ على حقيبته خلال المأمورية الثانية، وزيرا للنفط والطاقة والمعادن، من 16 أغسطس 2016، وإلى نهاية المأمورية، حيث أمضى 1081 يوما وزيرا.
ثامنا وفي المأمورية الثانية المحامي ابراهيم ولد داداه، من 22 مايو 2015 إلى 29 نوفمبر 2017، وقد أمضى قبل إقالته أو استقالته 898 يوما وزيرا للعدل.
وفي المرتبة التاسعة الدكتور الراحل الشيخ ولد حرمه ولد ببانه، الذي أمضى 549 يوما وزيرا للصحة، خلال بداية المأمورية الأولى، وذلك من 12 أغسطس 2009 إلى 12 فبراير 2011.
يليه عاشرا الدكتور الشيخ محمد ولد الشيخ سيديا، وزيرا أمينا عاما لرئاسة الجمهورية، من 22 فبراير 2018 إلى نهاية المأمورية الثانية والأخيرة، وهو ما يصل 528 يوما.
في المرتبة الحادية عشر ميمونة منت التقي وزيرة للشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، من 10 يناير 2017 إلى 11 يونيو 2018، حيث أمضت 516 يوما وزيرة في المأمورية الثانية.
يليها اسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي حافظ على منصبه وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون، من 11 يونيو 2018 إلى نهاية المأمورية، وهو ما يصل 418 يوما.
في المرتبة قبل الأخيرة إسماعيل ولد الصادق، وزيرا للإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، من 21 أغسطس 2014 إلى 22 مايو 2015، وقد أمضى وزيرا 274 يوما فقط.
أخيرا الوزيرة الحالية للتهذيب الوطني والتكوين المهني مكبوله منت برديد، التي عينت في 15 مارس 2019، حيث أدركت 140 يوما من نهاية المأمورية الأخيرة.
تكنت
