صادق مجلس الوزراء في جلسته يوم 28/02/2019 على أكبر فضيحة اكتتاب في الوظيفة العمومية دون مسابقة ، فقط أن تكون معينا في أي منصب وزير أو مدير أو مستشار....وصلت لهذا المنصب بواسطة الزبونية والمحسوبية يتم اكتتابك في الوظيفة العمومية دون أي مسابقة لا كتابية ولا شفهية في مخالفة صريحة لقانون الوظيفة العمومية ، إنه أكبر اكتتاب في تاريخ موريتانيا منذ الاستقلال ، 4000 عامل ومن دون مسابقة !
بدأت فصول الحكاية في اليوم الذي تبادل بيرام وولد اجاي الشتائم في البرلمان حيث قال بيرام مخاطبا ولد اجاي انت مجرد عقدوي " مانك كاع في الوظيفة العمومية للي تعرف عنك عدلت امتحانها مرات و لا انجحت فيه " وقد صدق بيرام ، فولد اجاي قد ترشح مرات عديدة في مسابقة إداري من السلك المالي ولم ينجح ، ومنذ تلك المشادة عكف ولد اجاي على مشروع اكتتاب ضخم تقوم به الوظيفة العمومية تكتب كل الوزراء و كل الأمناء العامين وكل المدراء و رؤساء المصالح ...الذين تم تعيينهم في مناصب و هم ليسوا حتى داخل الوظيفة العمومية ، ولو كان القانون مطبقا لما تم تعيين أي شخص من مجلس الوزراء في أي منصب إذا كان خارج الوظيفة العمومية .
استطاع ولد اجاي وصديقه " الوزير الشمام " إقناع عزيز باكتتاب كل المعينين في كل الوزارات دون مسابقة في أضخم عملية اكتتاب وصلت 4000 شخص ، واكتتاب أيضا بعض العقدويين دون مسابقة كما ينص قانون الوظيفة العمومية الذي يمنع الاكتتاب دون مسابقة عامة تشرف عليها اللجنة الوطنية للمسابقات ، ومن الغريب في هذا القانون الظالم الجائر المخالف للنظم ، أن الوزير يكتتب براتب يزيد على 800 الف أوقية دون علاوات وهو راتب ضخم لا يوجد و لا يبوب له ضمن رواتب الوظيفة العمومية ، إذ أن أعلى راتب هو راتب القضاة 600 ألف أوقية !
#الراصد
- وزير الكذب .
لا يفوت الوزير فرصة للكذب على ولي نعمته وعلى الشعب بأن اقتصاد البلد بخير كما وضعيته المالية ، وقد نشر قبل أشهر صور اجتماع مع ممثلين لمؤسسات مالية دولية ( البنك الدولي وصندوق النقد ) قال أنهم أعربوا له فيه عن ثقتهم في نمو اقتصاد البلد و ... كذب كعادة وزراء مالية الدول ذات الإقتصاد الهش وليست كذبة وزراء مالية اليونان عنا ببعيد ( ظلوا يكذبون على أوروبا والمؤسسات المالية قبل ان ينهار البلد ماليا فجأة ووجدوا بأنه بحاجة لحوالي ألف مليار دولار ) .
إلا أن تقارير المنظمات الدولية المختصة تفند كلام الوزير ، وتفنده حالة معيشة المواطن وحالة الخدمات ( صحة ، تعليم ، ماء ، كهرباء ، بنى تحتية... ) .
من أكاذيب الوزير :
- إني لأري بوادر تحول اقتصادي عميق لولا أن تفندون .
- رؤيا 2030 .
- انجازات لا ترى بالعين المجردة !
- وتحدث ولد اجاي خلال مهرجان لحملة التعديلات الدستورية في مقاطعة عرفات 2017 بأنه وخلال السنوات الخمس القادمة لن يغار أهل الترحيل من سكان تفرغ زينة ولا من سكان الكصر !
- ...
وزير الديون !
الدول ليست شركات فهي لا تفلس مهما تأزم وضعها المالي الإقتصادي ، لذلك لا تتوقف المؤسسات المالية والدول الغنية عن منح القروض للدول الفقيرة ، فقروضها ستسترجعها وفوائدها طال الزمن أو قصر ، يتبجج الوزير بأن سهولة حصول البلد على القروض يدل على ثقة المانحين في سياسة البلد المالية والإقتصادية ، وهذا تدليس وزيف ، فهذه القروض الكثيرة تدل على فشل ذريع في تسيير خيرات البلد الكثيرة وهو من أقل سكان المنطقة سكانا وأكثرها موارد طبيعية .
وقد بالغ نظام الجنرال ، خاصة منذ تولى الوزير منصبه ، في أخذ القروض حتى وصلت حدا صار يهدد استقرار البلد ماليا ويؤثرا سلبا على ميزانيات الوزارات مما يؤدي لمزيد من ضعف وسوء خدماتها للمواطن ، ويذكر هنا بأنه وحتى الميزانية السنوية صارت مدعومة من البنك الدولي رغم مئات المليارات التي تدخل للخزينة من الضرائب ( 320 مليار من ميزانية 2017 كانت نتيجة ضرائب على المواطن الموريتاني ) وعائدات الصيد والمعادن ! فقد كشف الوزير أن أولى دفعات الدعم الميزانوي المقدم من طرف البنك الدولي لبلادنا برسم سنة 2019 والبالغ 30 مليون دولار (8 مليارات أوقية ) ستكون في شهر ابريل .
وأشار إلى أن هذا المبلغ يعتبر الدفعة الأولى من مبلغ إجمالي يصل إلى 90 مليون دولار سيدفعها البنك كهبات دعما للميزانية على مدى سنوات 2019- 2020- 2021 ( لا أظن البنك الدولي يمنح هذا المبلغ لسواد عيون الوزير ) .
ويعتبر هذا الدعم هو الجيل الثالث من سلسلة الدعم المباشر للميزانية الذي استفادت منه موريتانيا لأول مرة سنة 2017 بمبلغ 26 مليون دولار كما استفادت سنة 2018 من مبلغ ثاني بنفس القيمة .
ويتفنن الوزير الذي لم يترك بابا إلا طرقه للحصول على القروض ، في أسباب وأوجه صرف تلك القروض ، وأذكر هنا على سبيل المثال لا الحصر :
توقيعه مع مفوض الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي والتنمية نفن ميميكا، على ثلاث اتفاقيات للتعاون
بقيمة 47.4 مليون يورو.
وذكرت الإذاعة الموريتانية - حينها - أن الاتفاقية الأولى والتي تبلغ قيمتها 25 مليون يورو تتعلق بزيادة النمو المستدام الشامل ودعم الموازنة العامة وتطوير الحكامة الأمنية، وتتعلق الاتفاقية الثانية بقيمة 18 مليون يورو بتطوير التنمية الزراعية والرعوية وتحسين ظروف الأمن الغذائي، فيما تتعلق الاتفاقية الثالثة البالغة 4.4 مليون يورو بدعم مكافحة الفقر وتسيير النزاعات الجماعية.
كما وقع يوم 6 ديسمبر 2018 في نواكشوط، مع وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان اتفاقية بقيمة 11 مليون يورو لتمويل البرنامج التشاوري لدعم التنمية المحلية والمبادرات البلدية في ثلاث محافظات موريتانية !! كما تلاحظون ، كلها أوجه صرف فضفاضة الغرض من ورائها الحصول على القروض .
وحتى أنه يأخذ عدة قروض من جهات مختلفة لنفس الغرض !
ففي فبراير 2018 وقع الوزير بروما ( إيطاليا ) على مع السيد ليزاندرو مارتيه مدير فرع غرب و وسط افريقيا بالصندوق الدولي للتنمية الزراعية على التمويل الاضافي لمشروع التنمية الشاملة للشُعب الزراعية ، ويصل الغلاف المالي لهذا التمويل سبعة ملايين و واحد و سبعين الف ومائة و ثمانية (7 071 108) دولار ، ويهدف هذا المشروع الذي سبق و ان حصل على تمويل بمبلغ 15.05مليون سنة 2017 إلى تحسين مداخيل و توفير الامن الغذائي و التغذوي لسكان الريف الأكثر احتياجا في منطقة المشروع !!
حجم الدين العام للبلد لا ينم عن شيء سوى فشل ذريع في تسيير ثروات البلد الطائلة ، والتي من المفروض أن تغني البلد عن اللجوء للقروض والمنح ، خاصة وأنه من أقل بلدان المنطقة سكانا وأكثرها موارد طبيعية ، وقد وصلت ديون البلد في #عشرية_الجراد وخاصة في سنوات الوزير ، وصلت حد الخطورة حيث صارت موريتانيا من بين الدول التي تجاوزت مديونيتها حاجز 100% من إجمالي الناتج المحلي مثل : إريتريا، الرأس الأخضر، موزمبيق وغامبيا .
وحذرت عدة تقارير دولية من عواقب إرتفاع الدين لهذا الحد ، كما شرح نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي السيد ميتسوهيرو فوروساوا في مقابلته الشهيرة مع وكالة الأخبار المستقلة 2017 ، وحاول الوزير تفنيد ما جاء فيها ببعض المغالطات والكذب على عادته ، إلا أن طرفا ثالثا يمكنك من فهم خطورة الحد الذي وصل إليه الدين العام ، ويمكنك ذلك عبر الرجوع لمقابلة أجرتها " العربي الجديد " مع الخبير الإقتصادي سيدي محمد ولد المختار ، وأخرى مع الخبير الإقتصادي محمد محمود ولد محمد الأمين .
وقد وصلت القروض والمنح في عهد الجنرال لحوالي 2000 مليار أوقية قديمة ، أغلب المشاريع التي أخذت لها لم ترى النور وأخرى تم تركها للرمال لتبتلعها كمستشفى بولنوار ومدرسته على سبيل المثال لا الحصر ، ومشاريع أخرى صارت تسمى بالمشاريع الوهمية منها :
1_مسجد انواكشوط الكبير سنة 2016
2_ فندق خمس نجوم ( شيراتون) بتمويل من شركة سنيم سنة 2015 على أن ينتهي بناؤه سنة 2017.
3_مشروع أكبر مصنع للطائرات بغرب افريقيا
4_مشروع إنتاج السكر بفم لكليته
5_مركب سياحي على ضفة المحيط يضم فنادق و فلل بتمويل من دولة الإمارات
و غيرها من المشاريع التي أعلن عنها وزير التجويع ولد اجاي ، والغريب في الأمر أن الحكومة لم تنفذ تلك المشاريع و غيرها مما أعلنت عنه و لم تعتذر للشعب عن فشلها !
وزير " وانطير "
زيادة على الضرائب المجحفة في حق المواطن والشركات ، وعائدات الثروات الطبيعية والصيد ، بيعت منشآت عمومية وأراضي لا حصر لها ولم تسلم حتى المدارس والساحات العمومية من سياسة " وانطير " التي انتهجها الوزير ، كأن خزينته العامة نار جهنم تواصل الصراخ " هل من مزيد " والحقيقة هي أن بطن ولي نعمته وجراده لا يكفيهم شيء ، وكل ما سبق ذكره من أموال استحوذوا على أغلبها عبر الوزير خادمهم المطيع وصاروا من أثرى أثرياء البلد في سنوات قليلة تاركين الشعب يتخبط في وحل الفقر والمرض والجوع والعطش .
تم بيع أقدم مجمع سكني في العاصمة (بلوكات)،
تمّ بيع ارضية ثكنتين عسكريتين في قلب العاصمة وبُنيَت مكانهما اسواق .
تم بيع ملحق الجامعة كلية الآداب وبنيَت مكانه سوق .
تم بيع نصف ارضية مدرسة تفرغ زينه المحاذية للشارع الرئيسي لتكون سوقا .
تم بيع جزء كبير من مدرسة الشرطة محاذي لشارع المختار وبنيت فيه سوق .
تم بيع جزء كبير من ارضية الملعب الاولومبي وبني مكانها عمارتين وفندق .
تم بيع ارضية مطار نواكشوط الدولي القديم
تم بيع قاعة الشرف بمطار نواكشوط وصارت مقرا لشركة أسمنت موريتانيا .
تم بيع نصف ارضية التلفزة ب مليار ونصف .
- الساحة الكبيرة قرب قاعدة وجاهة ولد أمم العسكرية في نواذيبو التى أفتتح الجنرال عزيز فيها حملته 2014 ، تم بيعها وأقيمت عليها قصور لأغنياء .
وزير المشادات !
يستحق الوزير هذا اللقب بامتياز ، فقد ضرب كل الأرقام القياسية في المشادات ولم يسبق لوزير في تاريخ البلد أن اشتهر بهذا السلوك ، وهي طريقة اعتمدها الوزير للتهرب كل مرة من مساءلة النواب كما حصل في مشادته المشهورة مع النائب بيرام الداه أعبيدي الذي أصر على معرفة مصير 50 مليون دولار قدمتها السعودية لموريتانيا وابتلعها الجنرال ، مشادة سيوبخه عليها ولد بايه رئيس البرلمان بعدما ضاق ذرعا من كثرة مشاداته والتي صار يجعل منها أحيانا فرصة للثناء على ولي نعمته وتخوين البرلمانيين من المعارضة وشتمهم وحتى أنه صار يجد لذة في ذلك وجرأة ! وأحيانا أخرى " يتمولح " كمشاداته مع النائب زينب بنت التقي بخصوص لقبه " وزير التجويع " .
على اليوتوب تجدون فيديوهات مشادات الوزير بالعشرات !
الوزير والسياسة .
بعد وصوله للوزارة حاول ولد اجاي أن يدلي بدلوه في السياسة ويصنع لنفسه حلفا سياسيا - بشراكة مع ولد حدمين - يضمن به بقاء في المشهد السياسي بعد رحيل ولي نعمته ، لكن مشروعه السياسي مني بفشل ذريع رغم إنفاقه الملايين ( من المال العام ) لشراء الذمم ، حيث قام رفقة مدير حملته مدير مركزية شراء الأدوية في موريتانيا “كامك” الشيخ ولد زيدان بتوزيع 500 الف اوقية على مجموعات في عرفات لكسب ودها قبيل الاقتراع على اختيار عمدة المقاطعة ، كما أنفق الكثير على " حلف شكار " الداعم لحلفه السياسي الذي لم يحقق انتصارا واحدا سياسيا اللهم إلا طعن ولد محم في الظهر إبان الإنتخابات البرلمانية وإعدامه سياسيا بعدما وصل الخلاف بينهما حد الاشتباك بالأيدي .
وحتى في مسقط رأسه ( شلخت لحمير ) لم يجد ما يقنعهم به للتصويت لتغيير الدستور ( وقد صارت تواصلية ) سوى " أتموليحه " بأن العلم سيصير فيه لون أحمر كما في العلم التركي !
وزير " التشبيك "
لردم حفرة النهب والسرقة التي تتعرض لها قروض المشاريع وسوء تنفيذها ، يقوم الوزير بمد يده لقرض جديد ويذهب جل مبلغه لستر سرقة جراد النظام لقرض مشروع سابق ، عبر تنفيذ جزء يسير منه تترك الرمال الذي ابتلعته جزءا ظاهرا للعيان كمستشفى بولنوار ( الصورة في التعليق ) ومدرسته على سبيل المثال لا الحصر، أو ترقيع للطرق .
وتعتبر فضيحة صندوق مشروع فينكر التي كشف عنها الفرنسيون ( أصحاب الصندوق ) وليس المفتشية العامة كما تم ترويجه ، خير دليل على عملية سياسة التشبيك هذه ، حيث اعترف الوزير بأن محاسبة الصندوق جميلة بنت الطالب ( راجع ملفها ) قد اختلست من الصندوق حوالي 800 مليون أوقية وبأنها ستسددها على شكل أقساط ، ليقوم بعد ذلك الوزير نفسه بتعيينها في حملته الإنتخابية وإعطائها وظيفة جديدة وهي تقود الآن مبادرتها الخاصة لدعم غزواني ، وكأن شيئا لم يكن ، والتفسير الوحيد هو أن الوزير وولي نعمته أخذوا جل هذا المال للتغطية به على نهب أموال قرض ما ، وما خفي أعظم .
ناكر المعروف !
تنكر ولد اجاي لكل من ساعدوه أو تسلق على ظهورهم للوصول للمنصب الذي يشغل حاليا والذي لا يستحقه في الأصل وهو صاحب الشهادات المتواضعة والراسب في مسابقة الوظيفة العمومية والغير منتمي لكتلة قبلية أو سياسية تفرضه ممثلا عنها في نظام القبائل والزبونية الحاكم للبلد ، ومن الذين تنكر لهم الوزير :
1ـ الوزير الأول الأسبق يحي ولد أحمد الوقف ,
2 ـ الوزيرة نبغوها منت حابه .
3 ـ وزير المالية أحمد ولد مولاي أحمد .
4 ـ المقدّم شيخن ولد القطب .
5 ـ الوزير الأسبق ومهندس حوار دكار السيد محمد يحي ولد حرمه الذي لهث خلفه سنوات ولم يكن يفارقه .
6ـ جميع الوزراء ممن صاحبهم ووثقوا فيه .
7ـ أطر ووجهاء مقاطعة مقطع لحجار .
8 ـ رجال اعمال كثر .
ومن قصص لؤم هذا الوزير ما تداولته عِدُّةُ وسائل إعلام محلية ، أنه خلال زيارة قام بها وزير الإقتصاد الفرنسي لموريتانيا 2017 ، قرر الوزير الفرنسي القيام بزيارة مجاملة لمنزل النائب البرلماني محمد عبد الله ولد كلاي الذي تربطه وإياه علاقات صداقة، ويعاني وضعية صحية خاصة منذ بعض الوقت.
فقرر وزير التجويع مرافقة ضيفه الفرنسي في تلك الزيارة، لكنه امتنع من النزول للسلام على النائب المريض طريح الفراش وفضل البقاء داخل السيارة مدة زادت على الساعة يتحدث في هاتفه وينتظر ضيفه الوزير الفرنسي !
الخبر لما وصل لأعضاء البرلمان طالبوا بمقاطعة وزير التجويع ، وعدم قبول اي تعاط معه من خلال غرفتهم حتى يعتذر عن فعلته الدنيئة المشينة .
نقله موقع السبق عن صفحة الناشط الحقوقي / Hacen Abbe .
