عقد مرشحو المعارضة لرئاسيات 2019 ظهر اليوم الأحد اجتماعا في مقر حملة المرشح سيدي محمد ولد بو بكر وذلك لمتابعة التطورات، ونقاش مضامين العرائض والمذكرات التي تقدموا بها للمجلس الدستوري.
ويأتي الاجتماع قبل أقل من 24 ساعة من الموعد الذي حدده المجلس الدستوري لإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، وذلك منتصف يوم غد الاثنين.
ويقول مرشحو المعارضة إنهم تقدموا بعرائض ومذكرات تفصيلية تكشف ما وصفوها بأنها "خروقات لا يمكن التغاضي عنها"، فيما كشفت حملة المرشح ولد بو بكر أنها تقدمت بخروقات في 200 مكتب تصويت، وطالبت بإلغاء نتائجها، معتبرة أن إلغاءها سيجعل المرشح الذي أعلنت لجنة الانتخابات فوزه يخسر 52 ألف صوت، وخسارته لهذا العدد ستعيد الانتخابات للشوط الثاني.
وعبرت الحملة في البيان الذي أصدرته أمس السبت عن أملها في أن "يضطلع المجلس الدستوري بالأمانة التي حمله الشعب الموريتاني".
فيما قال المرشح محمد ولد مولود خلال مؤتمر صحفي البارحة إن التنسيق بين مرشحي المعارضة الأربعة مستمر، مردفا أنهم رفضوا بالاتفاق الاعتراف بالنتائج التي أعلنتها لجنة الانتخابات، واصفا النتائج بأنها "انقلاب انتخابي"، والعملية الانتخابية بأنها "متحكم فيها من ألفها إلى يائها".
وردا على سؤال حول موقفهم من النتائج التي سيعلنها المجلس الدستوري، وما إذا كانوا سيعترفون بها ما داموا قد تقدموا بطعون أمامه، قال ولد مولود إن المرشحين سيجتمعون لتدارس قرار المجلس الدستوري، واتخاذ الموقف المناسب منه.
وحضر الاجتماع بيرام الداه اعبيدي، وسيدي محمد ولد بو بكر، وكان حاميدو بابا، ومحمد ولد مولود.
