نوافذ (نواكشوط ) ــ قال قانونيون موريتانيون إن تحديد المجلس الدستوري ــ في بيان رسمي ــ الاثنين المقبل كموعد لإعلان النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية لا داعي له ولا مبرر .
وأضاف القانونيون في حديث مع "نوافذ" أن المجلس بهذا التحديد ضيّق واسعا ، وأخبر بمعلوم حيث ينص القانون أن لدى المجلس مهلة ثمانية أيام لإعلان النتائج تبدأ من نهاية مهلة استلام الطعون والتي هي 48 ساعة ، وبالتالي لا حاجة لتحديد موعد إعلان النتائج فحين تكون جاهزة عليه إعلانها فقط ، وإذا لم تكن كذلك فإن آخر أجل لإعلانها معلوم .
وأكد القانونيون أن هذا الإعلان حرم المجلس من أربعة أيام إضافية كان يمكنه استغلالها قبل انتهاء الأجل المحدد لإعلان النتائج ، ذلك أن المجلس استلم آخر الطعون في الانتخابات في آخر دقيقة من دقائق آجال الطعون ، ويبدأ تعهده بالملف من الخميس وينتهي في نفس اليوم من الأسبوع المقبل وبالتالي فإن تحديده الإثنين تعجل فيه بأربعة أيام عن تاريخ انتهاء الآجال .
واعتبر القانونيون أن المجلس بهذا الإعلان يكون قد قام بدور غير دوره ، أو نيابة عن غيره .
وفي سياق متصل أكد القانونيون أن لقب الرئيس المنتخب الذي أصبح ملازما لاسم محمد ولد الغزواني خاصة في نشرات الإعلام الرسمي خارج عن القانون ، لأنه لا يصبح رئيسا منتخبا إلا بإعلان النتائج النهائية من قبل المجلس الدستوري ، وقبل ذلك الإعلان يدعى بالمرشح المنتخب لا الرئيس المنتخب .
