إعلان رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات للنتائج المؤقتة لاقتراع ال22 يونيو يعنى :
1- أن القرارات الإدارية والتنظيمية المتخذة على جميع مستويات هياكل اللجنة الانتخابية و المطعون فيها ، كان قد تم الفصل بشأنها إما :أمام لجنة الولاية ، أو أمام اللجنة المركزية.
2- أن نتائج الاقتراع الواردة من هياكل اللجنة لم تقدم بشأنها بشكل مباشر ، أوضمن محاضر الفرز اعتراضات تتطلب إعادة فرزللأصوات . أوقدمت وحسم أمرها ، ومن ثم تم التصديق على تلك النتائج من طرف "اللجنة " التى هى الجهة الوحيدة داخل اللجنة الانتخابية المؤهلة للتقرير بخصوص نتائج الاقتراع .
3- أن المتاح ،والحال كذلك، هو الطعن فى تلك النتائج أمام المجلس الدستوري ، وهو الطعن الذى يجب أن يهدف إلغاء اقتراع لا مجرد إعادة فرزللأصوات،أهملت فرصته أمام "اللجنة" وقبل إعلان النتيجة المؤقتة.
4- أن غياب الحديث عن تفاوت وفارق بين النتائج المعلنة على مستوى كل مكتب ومركز وبلدية و مقاطعة و ولاية وعلى المستوى الوطني مؤقتا ، والنتائج المدونة على "مستخرج " من محضر التصويت تحوز أو يفترض ذلك - حقا لا فرضا- حملة كل مترشح نسخة منه.
وتوجد وجوبا فوق ذلك " نسخة" منه لدى كل من المجلس الدستوري و وزارة الداخلية والولاية والمقاطعة .
ما يعنى ضعف تأسيس أي طعن سيقدم أمام قاضى الانتخابات الذى سينتهى به الأمر بعد قيامه بإحصاء عام للأصوات وتطابق المحضر المحرر بإحصائها مع النتيجة المؤقتة المعلنة ، إلى إعلان اسم المترشح المنتخب .
إن الاعتراضات الشعبية التى أسقطت أنظمة أو فرضتها على التراجع عن قرار سبق أن اتخذته بمناسبة تنظيم انتخابات أو إعلان نتائجها ، هى تلك التى اعتقل فيها أوسجن أوقتل أو كلها جميعا متصدرو حركة الرفض من طلبة وعمال وأصحاب فكر ، ولم تختلط بطرفية سياسية .
ميزة أخرى لدى تلك الاعتراضات :هى وصف السلطة القائمة للقائمين عليها بالغوغاء والقلة المندسة ،أما حين تتفق السلطة مع القوى التى يفترض أنها معنية بالاعتراضات على وصف مثيرها بالغوغاء والقصر وأصحاب السوابق ، فذلك وصف حاز حجية الإجماع. .ومنع بذلك أي أمل يعلق على تلك الطريقة فى الطعن بنتيجة الاقتراع.
الاعتراض حق ، لكنه ليس الوسيلة الوحيدة للتأثير فى الأحداث وتنفيذ البرامج الانتخابية ؛ فقد يتحقق ذلك من خلال منح الشرعية ، أو المشاركة فى السلطة ...
وقد جربت الجهات التى حملت لواء المعارضة من 1991 الى حين إعلان نتائج اقتراع ال 22 يونيو 2019 المعارضة بالاعتراض والتعرض والتعريض ، وبحجب الثقة ومقاطعة السلطة ، فاستنزفت طاقات جمة وبذلت تضحيات جسام لم تسفر عن كبير أثر على مسار البلاد الديمقراطي والتنموي .
ومن السفه السياسي أن لا توظف مناسبة تحقيق أول تناوب سلمي على السلطة لاختبار وتجريب قواعد جديدة للتفاعل بين الفاعلين السياسيين علها تنهى رحلة التيه الديمقراطي الذى طبع تاريخ البلد..
الدكتور والأستاذ الجامعي يعقوب ولد السيف
