تَعَهُّداتُ غزوانى بِخُصُوصِِ الشَّبَابِ / المختار ولد داهى،سفير سابق

خميس, 13/06/2019 - 17:58

يمثل الشباب زهاء ثلثي الساكنة النشطة بالبلد كما أن الفئة العمرية (18-35) تمثل قرابة 40% من "المجموع الناخِبِ" بالبلد و هي غالبا قوة انتخابية حية،نشطة،مشارِكةٌ و مصنفة سياسيا تكاد لا يوجد بها محايد و لا متردد و لا غير مشارك،..

و قد أعطى البرنامج الانتخابي للمترشح محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغزوانى للشباب المكانة المستحقة لهم عددا و نشاطاً و فاعلية من خلال رزمة من التعهدات طالت مجالات التمكين فى مجال الشأن العام و تحسين ظروف التكوين و توفير فرص التشغيل.

أولا -فى مجال التمكين للشباب فى الشأن العام و الشأن السياسي خصوصا:

-
١-التعهد بجعل الشباب أولوية الأولويات (ص44)

٢-التعهد بانتهاج سياسة تجعل الشباب فاعلين رئيسيين لا مستهدفين باعتبار الشباب ركنا مكينا و طرفا فاعلا فى الحياة العامة 
؛
٣-التعهد بالاعتماد على الشباب باعتباره أهم الرافعات و الآليات التى ستوكل إليها مهمة تنفيذ البرنامج الانتخابي(خطاب إعلان الخطوط العريضة للبرنامج الانتخابي)؛

٤-التعهد بإنشاء خدمة وطنية تسمى "وطننا" ستزيد من تضحية الشباب لصالح العدالة الاجتماعية و التعليم و الصحة كما سترفع من مقروئية الشباب فى الشأن العام،..

ثانيا-بالنسبة لتحسين ظروف تكوين الشباب.

١-إصلاح التعليم الثانوي إصلاحا موجها للجودة و التميز؛

٢-خلق 40000 ألف فرصة تكوين لتوفير الحظ الثاني للذين قد لا يحالفهم "الحظ الأول" فى تجاوز "عَتَبَةِ و عَقَبَةِ الباكالوريا"؛

٣-استحداث شعب قصيرة مدة التكوين بالتعليم العالي موجهة لمهن المستقبل:التقنيات الحديدة، التسويق، التجارة،..

٤-زيادة القدرة الاستيعابية للمدارس و المعاهد المتميزة(البولتكنيك،....)؛

ثالثا - فى ما يتعلق بتوفير فرص تشغيل الشباب

١-خلق 100000فرصة عمل خلال الخمسية لصالح الشباب عبر تحقيق متوسط نمو يصل 7% و تنويع الاقتصاد الخَلّاقِ لفرص التشغيل؛

٢-إنشاء و كالة وطنية"مندمجة" لتمويل الاقتصاد التضامني بغية تسهيل الولوج إلى تمويل المقاولات الخفيفة و المتوسطةو تشجيع الشباب لتنفيذ طموحاتهم و مبادراتهم الاقتصادية ؛

٣- استحداث صناعات تحويلية فى مجالات الصيد و المعادن من المنتظر أن تخلق 30000فرصة عمل لفائدة الشباب؛

٤-إنشاء برنامج وطني خاص لتشغيل الشباب المنحدرين من الفئات المغبونة من خلال تحفيز الملكية العقارية و استصلاح الأراضى الزراعية و تثمين الثروة الحيوانية؛

٥-مراجعة قوانين الشغل من أجل رفع المكابح التى تعرقل التشغيل مع التشديد على حقوق العمال و أرباب العمل.