نوافذ (نواكشوط ) ــ فتح النائب البرلماني المعارض عبد السلام ولد حرمه علي وزيرة التجارة والصناعة في موريتانيا خديجة بنت امبارك واصفا وزارتها بأنها تمثل عنوان الأزمات التي يمر بها البلد.
وقال في جلسة استجواب بنت امبارك إن هذا القطاع هو عنوان أزمات موريتانيا السياسية والاقتصادية، معتبرا أن ما سماه "تفليس شركة سونمكس" جريمة بحق الوطن والمواطن وتدمير لوحدة البلد واستقراره.
وأضاف:"شركة سونمكس أنشأها الجيل المؤسس لموريتانيا وفق استراتجية مهمة من أجل أن توازن بين العرض والطلب على المواد الأساسية، لكن تم تفليسها من طرف النظام الحالي وفق المعطيات التي جمعنا".
وحذر النائب البرلماني المعارض من استمرار تجاهل الارتفاع الحاصل في أسعار المواد الغذائية بموريتانيا، معتبرا أن تفليس الشركات من أجل دعم أشخاص بعينهم أمر خطير وينذر بأزمة.
ومثلت وزيرة التجارة خديجة امبارك فال الأربعاء أمام البرلمان للإجابة على سؤال حول إفلاس الشركة الوطنية للإيراد والتصدير "سونمكس". تقدم به النائب البرلماني محمد الأمين ولد سيدي مولود حول ظروف إفلاس هذه الشركة التي يمتد عمرها لعقود، وكانت تنهض بأدوار في موازنة أسعار المواد الغذائية، وفي دعم القطاع الزراعي في البلاد.
وبدأت إجراءات إعلان إفلاس شركة سونمكس في ديسمبر 2017، وذلك بقرار صادر عن مجلس إدارتها، وأجازت جمعيتها العمومية القرار ليصبح نافذا يوم 31 يناير 2018، وكلفت أحمد شريف ولد شيخنا بملف تصفيتها.
وتعرض الشركة خلال السنوات الأخيرة لعمليات خسرت بموجبها مئات الملايين من الأوقية، وكانت مع رجال أعمال مقربين من الرئيس محمد ولد عبد العزيز، أبرزهم مجموعة أهل غدة، ومجموعة أهل ودادي، خصوصا شركات رجل الأعمال لعمر ولد ودادي.
