قال البنك الدولي إن آفاق الاقتصاد الكلي في موريتانيا محفوفة بالعديد من المخاطر الداخلية والخارجية، لافتا إلى أن أي تراجع للتمويلات الخارجية يمكن أن يؤثر على الاحتياطي.
ورأى البنك الدولي في تقرير عن الاقتصاد الموريتاني وزعته بعثته في مؤتمر صحفي عقدته بنواكشوط اليوم أنه على المستوى الداخلي قد تشكل الانتخابات الرئاسية المقررة يونيو القادم عنصر ضغط على تسيير الميزانية وعلى الدين العام.
وأضاف أنه يمكن أن تظهر مخاطر على الميزانية من خلال ديون محتملة على عاتق الشركة الوطنية للصناعة والمناجم "اسنيم"، مؤكدا أنها سجلت خسائر مالية في السنوات الأخيرة لم يفصح عن طبيعتها رغم السؤال الذي وجهته نوافذ لمسؤولي البنك عن أرقام هذه الخسائر والديون المحتملة في اسنيم .
وفي المخاطر الخارجية رأى البنك الدولي أن الزيادة في أسعار النفط قد تؤدي إلى زيادة دعم الوقود إذا لم يتم تعديل الأسعار لدى محطات التزويد.
وأردف أن أي انخفاض في أسعار الواردات المعدنية سيؤدي إلى تدهور الحسابات التجارية والميزانية.
ولفت البنك في تقريره السنوي إلى أن الدين العام سجل زيادة بنسبة 75.7% من الناتج المحلي (خارج ديون الكويت)، 2017، و81.9% في العام 2018، وذلك رغم تحسن الميزانية.
ورأى البنك الدولي أن سر هذا الارتفاع اعتراف الحكومة بالدين المتوجب عليها لصالح البنك المركزي، والبالغ نسبة 8.2% من الناتج المحلي لسنة 2018، واصفا اعتراف الحكومة بهذا الدين المشجع على تحسين شفافية.
وشدد البنك الدولي على أن خطر التضخم الديون يظل قائما، مما يبرر اعتماد مواصلة اعتماد سياسة القروض الميسرة.
ولاحظ البنك تدهور سوق العمل بموريتانيا مع استمرار حالة التميير علي أساس الجنش وتهميش الشباب واستفحال القطاع غير المصنف ،
ولفت البنك إلي أنه ما زالت هنالك العديد من التحديات الرئيسية التي يجب رفعها من اجل خلق مناخ ملائم فعلا لممارسة الأعمال ، مشيرا إلي أن تصنيف موريتانيا في بعض مؤشرات ممارسة الأعمال ما زالت تحت المعدل المعتمد لمنطقة جنوب الصحراء وللدول المشابهة ، علي وجه الخصوص ينبغي أن تواصل موريتانيا جهودها لتسهيل دفع الضرائب (الرتبة 178) ، وتحسين توصيل الكهرباء (الرتبة 151) ، ومضاعفة الجهود في مجالات الحصول علي الائتمان (الرتبة 144) ، وتسوية الاعسار (الرتبة الأخير في الترتيب ) ، كما تظهر بعض القرارات المتعلقة بالتنافسية وضعية غير ملائمة ، حيث إن المؤشر الدولي للتنافسية يضع موريتانيا في المرتبة 131 من أصل 140 اقتصاد تم تقويمه ،؛ بل إن البلد يحتل الترتيب الأخير علي المؤشر الفرعي للتدريب المهني .
وأكد البنك أن المؤشرات تشير إلي أن الفساد يشكل عائقا كبيرا للشركات الموريتانية أكثر مما عليه الحال في البلدان الشبيهة .
وخلال اللقاء الذي نظمه البنك الخميس بين معدي التقرير وعدد من الصحفيين الموريتانيين في مقر البعثة بنواكشوط، وبحضور رئيسها لوران مسلاتي قال مسؤولو البعثة إن هنالك ثلاث رسائل يريدون توجيهها :
ــ أولا : أن الحكومة استطاعت القيام بإصلاحات أدت لفائض مالي
ــ ثانيا : أن موريتانيا تحسنت في الأعوام الأخيرة علي مؤشر الأعمال في البلاد
ــ ثالثا : أنه يجب القيام بإصلاحات خاصة في فئة الأعمال لتسير نحو الأفضل
