نظم تكتل الأرشيفين والوثائقيين المهنيين ظهر اليوم الخمييس 02/05/2019، وقفة احتجاجية أمام مقر الجمعية الوطنية تنديدا بما وصفه "الاقصاء من المسابقة الكبرى المقرر إجراؤها هذا العام من طرف وزارة الوظيفة العمومية".
وقال المتظاهرون في بيان صحفي أرسلت نسخة منه لنوافذ إن الدولة مطالبة باكتتاب الأرشيفين والوثائقيين المهنيين، وإنه لا يمكن أن يعرف بتاريخها إلا بوجود مخزون وثائقي عصري قابل للاستغلال والاستنطاق، وهو ما تجاهلته اللجان الفنية في القطاعات الوزارية عندما طلب منها تحديد احتياجاتها من الموارد البشرية مرتكبة بذلك خطأ استراتيجيا فادحا" على حد وصف البيان.
وأضاف البيان أن "الأمة بأسرها حرمت من الحصول علي حماة الذاكرة الجماعية والأملاك الفكرية للمجتمع علي مر الأجيال حيث أن من لا يملك ماض لا حاضر له ومن لا حاضر له لا مستقبل له، مطالبا أصحاب القرار في مختلف المرافق الإدارية للدولة أن يعلموا أن إقصاء الأرشيفيين من الاكتتاب لا يعني نهايتهم بل يشحذ هممهم نحو مزيدا من النضال متسلحين بما يحظون به من تعاطف واسع في جميع المنابر العامة والخاصة وعدالة القضية، وحتي علي مستوي الترسانة القانونية للدولة حيث أن القانون رقم: 09-93، الصادر بتاريخ: 18 يناير 1993، المتضمن للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدوبين للدولة وكذا المرسوم المطبق له:023-207، الصادر بتاريخ 15 يناير 2007، المحدد للنظام الخاص للأسلاك البينية للدولة:(القسم الثالث: المواد من 22 وحتي 25).
