أقال مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الخميس 22 – 10 – 2015 المدعي العام لدى المحكمة العليا في موريتانيا القاضي محمد عبد الرحمن ولد عبدي، وذلك بعد أربعة أشهر فقط من توليه لهذا المنصب، حيث عين فيه يوم 19 يونيو الماضي.
وعين مجلس الوزراء خلفا له القاضي سيد محمد ولد محمد الأمين وكان يتولى رئاسة الغرفة الجزائية في المحكمة العليا.
وتعتبر فترة ولد عبدي في الادعاء العام من أقصر الفترات التي قضاها مدع في عهد الرئيس الحالي، حيث لم تتجاوز فتره فيه 4 أشهر.
وسبق لولد عبدي أن تولى الادعاء العام لدى المحكمة العليا في الفترة الأخيرة من حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد الطايع.
