تشير بنود وثيقة التفاهم الموقعة بين الكويت وموريتانيا الى استعدادهما للعمل معا على وضع برنامج عمل متكامل يتم من خلاله الاتفاق على تسوية نهائية لديون الكويت المستحقة على موريتانيا بتاء على أسس تجارية وبما ينسجم قانون الهيئة العامة للاستثمار الكويتية.
وحسب مذكرة التفاهم فان موريتانيا تلتزم بتسديد أصل الدين لدولة الكويت قبل 2029 اي خلال عشر سنوات على يتم التفاوض بشان تحديد الاقساط السنوية الواجب تسديدها من موريتانيا خلال هذه السنوات العشر. وفيما يخص الفوائد المترتبة على تلك الديون والمتراكمة منذ اكثر من 30 سنة، تقبل الكويت من حيث المبدأ تحويلها الى استثمارات داخل موريتانيا بعد ان يقوم الجانب الكويتي بدراسة وتقييم العروض والفرص الاستثمارية المقترحة من طرف الحكومة الموريتانية، مع اشتراط الكويتيين ان تكون تلك العروض فى مجالات:
- رخص التنقيب عن النفط والغاز، والتنقيب عن المعادن على ان يعطى الخيار للجانب الكويتي لتحديد فئة المعادن المفضلة
- الحصول على نسبة من شركة موريتل للاتصالات
- الحصول على نسبة من حصة الشركة الموريتانية للمحروقات والأملاك المعدنية فى مشروع الغاز احميم الكبير الموريتاني
- الحصول على رخصة صيد الأسماك السطحية واستغلال هذه الرخصة
وسترسل دولة الكويت فى القريب العاجل وفدا الى موريتانيا لتقييم الاستثمار فى هذه المجالات قبل الوصول الى اتفاق نهائي.
