قالت وزارة المالية الكويتية إن مذكرة التفاهم التي وقعت مع موريتانيا أول أمس الثلاثاء تعنى باسترداد مديونية الكويت لدى موريتانيا مع إمكانية استبدال فوائد القروض بفرص استثمارية حصرية للكويت في موريتانيا .
ونفت الوزارة في بيان صحفي نشرته الوكالة الرسمية بالكويت ما يتداوله عدد من وسائل الإعلام بشأن "إعفاء الكويت لجمهورية موريتانيا من فوائد الديون " مؤكدة أن ما "يتم تداوله في هذا الشأن غير صحيح " .
وأوضحت أنه بعد أكثر من أربعين سنة تم الاتفاق على آلية لاسترداد أصل الدين بعد أن توقف الجانب الموريتاني عن السداد منذ 1990 .
ولفتت إلى أنه سيقوم فريق متخصص من الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بدراسة هذه الفرص التي تشمل رخص حصرية للتنقيب عن النفط والغاز والمعادن وتقييمها وفق جدواها الاقتصادية على نحو ينسجم مع نشاط وأهداف الهيئة العامة للاستثمار بموجب قانون تأسيسها .
وذكرت أن مذكرة التفاهم تم توقيعها يوم الثلاثاء الماضي في مقر وزارة المالية الكويتية مبينة أنها تعد واحدة من مجموعة مذكرات تفاهم تم التوقيع عليها بين الكويت وموريتانية خلال زيارة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية للكويت خلال هذا الأسبوع .
وكانت صحيفة الأخبار الموريتانية قد نقلت في تقرير لها أمس عن مصادر رسمية قولها إن مذكرة التفاهم التي وقعتها الكويت وموريتانيا تتضمن إعفاء من فوائد الدين الذي توقف عن سداده الجانب الموريتاني منذ 1990م .
