بيان
نظرا لإحساسنا المشترك بالمسؤولية إتجاه منتسبينا و ما لمسناه من إهمال متعمد من طرف الجهات المعنية تلخص في إنتهاج سياسة الممانعة والتملص من الإلتزامات والتي كان آخرها عدم تطبيق بروتوكول الإتفاق الموقع بتاريخ 13 مارس 2019 في الآجال المحددة.
و نظرا لإنعدام الثقة في الجهات المعنية كنتيجة حتمية لعدم الجدية في التعامل و نكص العهود، إضافة لسياقات منها ماهو متعلق بعمال القطاع اللذين يعيشون ظروفا مأساوية نظرا لرواتبهم الزهيدة وعلاواتهم المتأخرة وحقوقهم المسلوبة وملفاتهم المعطلة، و منها ماهو متعلق بوزارة الصحة كشريك للنقابات العمالية الصحية يتعامل مع شركائه باللامسؤولية ويعتمد الضبابية منهجا والأحادية في التصرف طريقا و الإلتفاف على الإتفاقيات خطة عمل. ونظرًا لقناعتنا التامة أن الدولة لا تنقصها الوسائل المادية و الإدارية و القانونية للوفاء بإلتزاماتها حيث رصدت 3,8 مليار أوقية قديمة كعلاوات لطواقم تأطير الوزارات والتي تتمتع برواتب متقدمة مقارنة برواتب عمال قطاع الصحة.
كل هذه الأشياء جعلتنا نشخص الواقع كما أرادته الجهات المعنية أن يكون و نتصرف بما يمليه علينا الواجب إنطلاقا من مسؤولياتنا كنقابات مهنية تمثل ما تراه إحساس و وضعية كل عامل في القطاع الصحي و ذلك في إجتماع بمقر نقابة الأطباء الأخصائيين الموريتانيين اليوم الموافق 20 أبريل من العام 2019 تقرر فيه الدخول في الإجراءات التصعيدية التالية:
١- القيام بوقفات إحتجاجية أمام وزارة الصحة وفي مراكز الإستطباب في عواصم الولايات كل يوم إثنين و لمدة ساعتين من العاشرة زوالا وحتى الثانية عشر زوالا، إبتداءًا من الإثنين الموافق 29 أبريل 2019.
٢-الدخول في إضراب شامل-سيحدد وقته لاحقا- إذا لم تتم الإستجابة لمطالبنا والتي على رأسها تنفيذ بروتوكول الإتفاق و دفع المتأخرات كعلاوة البعد و تسوية ملفات التقدمات الوظيفية و الإفراج عن الملفات المعطلة في الوزارة و الإكتتاب. لقد حاولنا بكل ما ؤوتينا من قوة تدارك الموقف ونصح الجهات المعنية بضرورة تنفيذ و تطبيق ما تم الإتفاق عليه، وعدم إدخال قطاع الصحة في أزمات هو في غنى عنها. إننا وأمام ما سبق و تحملا للمسؤولية أمام كافة منتسبينا، لنجد أنفسنا اليوم مجبرين لا مخيرين على إنتهاج كافة الوسائل التصعيدية التي يكفلها لنا القانون بدءا بالإحتجاج وأنتهاءا بالإضراب الشامل سبيلا لإنتزاع حقوقنا. وعليه فإننا نحمل الجهات المعنية مسؤولية كل ما قد ينجم عن حراكنا من تبعات قد تكون سلبية على أداءنا لواجباتنا وعلى متلقيي الخدمات الصحية.
و سنكون حريصين على متابعة هذا الحراك حتى تتحقق مطالبنا.
وفِي الأخير نطلب من كافة منتسبينا رص الصفوف و الصبر على النضال فما ضاع حق وراءه مطالب.
السبت الموافق 20 أبريل 2019.
نقابة الأطباء الأخصائيين الموريتانيين.
النقابة الوطنية للصحة العمومية.
النقابة الموريتانية للقابلات.
النقابة الوطنية للصحة.
