انتهى قبل قليل اجتماع عقده وزير الداخلية وممثلون عن أحزاب التحالف الانتخابي للمعارضة، دون التوصل إلى اتفاق، وذلك بعد تراجع الحكومة عن عرضها بزيادة 5 أعضاء إلى لجنة الانتخابات.
وبحسب المعلومات التي حصل عليها موقع نوافذ فإن المعارضة أصرت على تمثيلها بأربعة أعضاء ضمن تشكيلة اللجنة، فيما أصر وزير الداخلية على منح المعارضة ثلاثة مقاعد فقط.
وكان وزير الداخلية قد برر تغيير العرض الذي قدمه للمعارضة قبل أيام بالإجراءات القانونية التي يحتاجها، والتي تتطلب تعديل القانون المنشئ للجنة، وهو ما يتطلب فترة زمنية لم تعد أجندا الانتخابات الرئاسية تسمح بها.
وقبل أيام اتفق الطرفان بعد سلسلة لقاءات على حصول تحالف المعارضة على خمسة أعضاء، وذلك بعد رفع عدد أعضاء اللجنة إلى 16 بدل 12، فيما عرقلت إجراءات تعيين اللجنة إكمال الاتفاق بشكل نهائي.
