عقد وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبد الله، والوفد الممثل للتحالف الانتخابي للمعارضة الموريتانية خلال اجتماعات خلال اليومين الماضيين للتوصل لاتفاق حول آلية تعيين أعضاء اللجنة المستقلة للانتخابات، وذلك بعد قبول المعارضة عرض الحكومة بإضافة خمسة أعضاء يمثلونها.
وشكلت آلية التعيين محور الخلاف بين الطرفين، حيث طلب وزير الداخلية من الوفد المعارض أن تتقدم المعارضة باقتراح 16 عضوا من ضمنهم أعضاء اللجنة الحاليين، فيما طالب الوفد المعارضة بإعادة تشكيل اللجنة وفقا للآلية القانونية.
وينص القانون على اقتراح كل من المعارضة والموالاة لائحة تضم عدد أعضاء اللجنة على أن يختار الرئيس نصفهم لتعيينهم للإشراف لجنة الانتخابات، وبالتناصف بين المعارضة والموالاة.
ويتطلب رفع عدد أعضاء اللجنة التي اتفقت عليه الحكومة والمعاضة تعديل القانون المنشئ لها حيث سيصبح عدد أعضائها 16 بدل 11، وهو ما يتطلب تصويت نواب البرلمان على تعديل القانون.
