قدمت الحكومة الموريتانية عرضا جديدا لتحالف أحزاب المعارضة، يقضي بزيادة خمسة أعضاء من المعارضة إلى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وبحسب مصادر إعلامية فإن وزير الداخلية الموريتاني التقي مساء اليوم السبت، بوفد من تحالف أحزاب المعارضة، وأبلغهم عرض الحكومة القاضي بإضافة خمسة أعضاء من المعارضة إلى لجنة الانتخابات.
وأضافت المصادر أن التحالف الانتخابي لأحزاب المعارضة بصدد قبول عرض الحكومة حول لجنة الانتخابات.
وأكدت المصادر نفسها أن الجانبين اتفقا على مواصلة المشاورات حول بقية النقاط التي تقدمت بها المعارضة في وقت سابق حول شفافية الانتخابات.
وتطالب المعارضة بتمثيل أكبر في لجنة الانتخابات، وهي النقطة الخلافية التي كانت تعترض مفاضاتها مع الحكومة، خلال الأسابيع الماضية، بالإضافة إلى السماح بحضور مراقبين دوليين، وتوفير الظروف المناسبة للمراصد المحلية لمراقبة الانتخابات، كما تطالب بمراجعة اللائحة الانتخابية، وحياد الإدارة.
وكانت أحزاب المعارضة قد سلمت الحكومة الشهر الماضي رسالة تتضمن مجموعة من النقاط ترى تلبيتها ضروريا لتنظيم انتخابات رئاسية شفافة.
وتقدمت الحكومة خلال الأيام الأخيرة بعرضين، يقضيان بزيادة تمثيل المعارضة في لجنة الانتخابات، لكن المعارضة رفضتهما، بحجة أن التمثيل الذي اقترحته الحكومة لايرقي إلى المستوي المطلوب.
وخرجت المعارضة للشارع يوم الخميس الماضي في مسيرات شعبية للمطالبة بتوفير الظروف الملائمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية التي تشهدها البلاد الصيف المقبل.
