أحالت الحكومة الموريتانية 3 مشاريع قوانين إلى البرلمان من أجل دراستها، حيث استعرض مؤتمر الرؤساء في الجمعية الوطنية خلال اجتماع عقده الثلاثاء هذه المشاريع.
يتعلق الأمر بمشاريع قوانين يتضمن أحدها مدونة التحكيم، ويعدل الثاني بعض أحكام مدونة الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، فيما يتعلق الثالث بحل النزاعات الصغيرة بدل القانون المنشئ لإجراءات خاصة لحل النزاعات الصغيرة.
وكان البرلمان افتتح دورته الثانية للعام البرلماني 2018-2019 على أن تستمر طيلة 4 أشهر بعد تعديل نظام الدورات البرلمانية واعتماد تنظيم دورتين كل سنة.
