التنافس على عضوية لجنة تسيير اللجنة المستقلة للانتخابات مرده بالدرجة الأساس؛ المرتبات الفلكية التي يتقاضاها رئيس ونائب الرئيس وأعضاء تلك اللجنة، وليس مجرد السعي للتحكم في اللجنة؛ لأن جماعية إدارة اللجنة لا تسمح بتحكم من ذلك القبيل.
هي إذا العوائد المادية من وراء عضوية اللجنة ما حول سلطة اقتراح التعيين من مجرد تمكين من المشاركة في اختيار من يتوسم فيهم التأهيل لإدارة تلك اللجنة، إلى حظوة بتعيين لمستفيد أو مستفيدين من حصة من غنيمة لجنة التسيير، وأبعد من ذلك غنيمة كل هيئات اللجنة المستقلة للانتخابات وما توفره من فرص للتشغيل، وبمرتبات مغرية، تتحدد السعاية منها بتأثير أعضاء لجنة التسيير.
وحدهم "حكماء" اللجنة من يستمرون، رغم تسريح أطقم اللجنة المستقلة إيذانا بدخولها بياتها الانتخابي بفعل سريان مأموريات الرئيس والنواب والمجالس الجهوية والبلدية التي تمتد لخمس (5) سنوات، في تلقى مرتباتهم التي حددها المرسوم رقم 2018-125 بتاريخ 18 يوليو 2018 المعدل لبعض مقتضيات المرسوم 2012-233 بتاريخ 26 سبتمبر2012 المحدد لأجور رئيس وأعضاء لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، في (المادة 2) منه على النحو التالي: "...
- الرئيس: مائتا ألف أوقية (200.000) أوقية جديدة. (120 مليون/ق عن السنوات الخمس)
- نائب الرئيس: مائة وتسعون ألف أوقية (190.000) أوقية جديدة. (114 مليون/ق عن السنوات الخمس)
- الأعضاء: مائة وسبعون ألف أوقية (170.000) أوقية جديدة ". (918 مليون/ق للأعضاء التسعة عن السنوات الخمس)
ويتمتعون فوق ذلك، طول تلك المدة بالاستفادة من الضمان الصحي، كما جاء في (المادة 3) من نفس المرسوم:" الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يتمتعون، خلال مأموريتهم من ضمان صحي يتوافق مع فئة أ من نظام الوظيفة العمومية."
المزايا المادية رسخت المحاصصة داخل اللجنة وكرست قاعدة (الأقربون أولى بالمعروف)
لذلك ينبغي حين مراجعة القانون المنظم للجنة والمراسيم المتعلقة به أن تراعى في تقدير المخصصات المالية التي يستفيد منها أعضاء اللجنة أن تتناسب مع الخدمة التي يقدمون:
- فتقر لهم بمناسبة الإشراف على الانتخابات (أربعة أشهر كحد أقصى) مرتبات في حدود النصف من تلك المحددة لهم في النص الحالي.
- في حين يصرف لهم الثلث، والثلث كثير، خلال البيات الانتخابي.
على أن تصاحب ذلك مراجعة ، بالنسبة والتناسب، المستحقات التى تستفيد منها كل الطواقم المركزية والجهوية للمستقلة للانتخابات.
الأهم من كل ذلك؛ تضمين القانون (العادي) المنظم للجنة من الشروط ما يكفل وصول المؤهلين فعليا: علميا وعمليا وموضوعيا للنهوض بمسؤوليات الإشراف على انتخابات يعترف الجميع بنتائجها، حتى ولو لم تكن لصالحهم. أو على الأقل لا يطعن فى صحتها من زاوية دور اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.
من صفحة الأستاذ الجامعي والمحامي يعقوب السيف
