فى خرق واضح للقانون النظامي رقم 2012 -027 الصادر بتاريخ 12 إبريل 2012 ، المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. ، الذى نص فى (المادة 6 ) منه على :
" اللجنة الانتخابية سلطة جماعية تديرها لجنة تسييرمن سبعة (7) أعضاء يعينون بمرسوم صادر عن رئيس الجمهورية باقتراح من الأغلبية والمعارضة .."
اعتمد المرسوم رقم 092-2012 الصادر في 07 يونيو 2012 المتضمن تعيين رئيس وأعضاء لجنة تسيير اللجنة المستقلة للانتخابات ، على مقتضيات (المادة 5) من المرسوم رقم 2012 - 117 بتاريخ 13 مايو 2012 ، المحدد لإجراءات تعيين أعضاء لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ، التى نصت على :
" عند أول تنصيب للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ، ستكون لجنة متابعة الحوار لسنة 2011 بمثابة لجنة التعيين ".
الكارثة ، أن إعمال هذا المرسوم لم يقف عند أول تنصيب ل "اللجنة " :
فرغم استمرار نفاذ المقتضيات المتعلقة باقتراح الأغلبية والمعارضة لأعضاء لجنة تسيير اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات فى الصيغة الجديدة ل (المادة 5) من القانون النظامي رقم 2018 -005 القاضي بتعديل بعض أحكام القانون النظامي 2012 -027 الصادر بتاريخ 12 إبريل ، المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ؛
ورغم صدور مرسوم جديد يحدد إجراءات تعيين أعضاء لجنة التسيير وانتخاب رئيس ونائب رئيس اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ؛ هو المرسوم 2018 -055 الصادر بتاريخ 28 مارس 2018 ؛
ورغم أن هذا المرسوم تلافى التعارض الذى كان قائما بين المرسوم رقم 2012 - 117 التطبيقي والقانون النظامي ، حين أصبح نص (المادة 5 / جديدة ) يقضى ب :
" يتم اختيار أعضاء لجنة التسيير للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات من طرف لجنة تسمى '' لجنة التعيين'' تتألف من ثمانية ( 8) أعضاء : أربعة (4) من المعارضة و أربعة (4) من الأغلبية. وتعين هذه اللجنة من بين أعضائها رئيسين:
واحد من مجموعة الأغلبية وواحد من مجموعة المعارضة.
تقترح كل من مجموعة الأغلبية و مجموعة المعارضة، من خلال ممثليهما في الرئاسة المشتركة للجنة التعيين، قائمة من أحد عشر (11) اسما يكون إلزاميا من ضمنهم ثلاث (3) نساء.
ويعد الرئيسان المشتركان، حسب الترتيب الأبجدي، قائمة من اثنين وعشرين (22) شخصا مختارين ويقدمانها إلى لجنة فرعية منبثقة عن لجنة التعيين، تتألف من أربعة أعضاء: اثنان (2) من المعارضة واثنان (2) من الأغلبية، تسمى "اللجنة
الفرعية للتقييم".
تخضع اللجنة الفرعية للتقييم لتنسيق الرئيسين المشتركين.
تكلف لجنة التقييم بتقييم مدى توفر المؤهلات في الاثنين والعشرين (22) شخصا اللذين تم اختيارهم على أساس المعاييرالمحددة في المادة 4 أعلاه. وتضع اللجنة قائمة من أحد عشر (11) عضوا، يكون من ضمنهم ثلاث (3) نساء، تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وتقدم للجنة التعيين لاعتمادها بشكل توافقي في أجل 48 ساعة حيث تقوم، بعد تصديقها، بإحالتها، من خلال الرئيسين المشتركين، إلى رئيس الجمهورية للقيام بالتعيين.
وفي حالة تعذر التوافق في المدة المحددة أعلاه يتعين على لجنة التعيين إحالة قائمة ال 22 إلى رئيس الجمهورية . ".
رغم كل ذلك ،
اعتمدت مقتضيات الصيغة التى جاء بها المرسوم رقم 2012 - 117 بتاريخ 13 مايو 2012 ، الملغي ، والمخالف فوق ذلك لنص القانون النظامي رقم 2012 -027 ، المعدل ، مجددا بمناسبة تعيين " لجنة التسيير" التى تولت الإشراف على استحقاقات الفاتح ؛ حيث تولت " لجنة المتابعة لحوار اكتوبر 2016" اقتراح الأعضاء الأحد عشر (11) المكونين للجنة.
الجديد الوحيد فى "لجنة التسيير" فى هذه المرة أن رئيسها ، المحسوب على المعارضة معين ، وبتوصية بمرتبة أمربتولى رئاسة اللجنة ، بدل عضو مقترح من الأغلبية إثر استقالة أو حالة عجز تسببت فى شغور منصب رئاسة اللجنة .
اليوم يطالب البعض بإعادة تشكيلة "اللجنة" لكن المفارقة أنهم يؤسسون طلبهم على ضرورة أن يراعى فى تشكيلها تمثيل المترشحين للرئاسة .
أساس لايستقيم لأن منطقه يقتضى أن تراجع تشكيلة اللجنة بمناسبة كل استحقاق انتخابي ، ولكن ليس اللحنة فقط بل يجب كذلك أن يسري ذلك على المجلس الدستوري ...
الحل الفعلي والذى يخدم الجميع ودائما هو احترام القانون ، غير ذلك مجرد ترقيع ما يلبث أن ينكشف عن خلل أكبر...
الأستاذ الجامعي والمحامي يعقوب السيف
