رغم خلافهما العلني اتفق الوزير الأول السابق يحي ولد حدمين مع غريمه رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية السابق سيدي محمد ولد محّم على ظلم وتهميش أحد أكثر أساطنة الإعلام الموريتاني كفاءة ، وأشدهم نزاهة هو المستشار والسفير السابق أحمد ولد المصطفى .
تعود تفاصيل قصة وقوع حافر ولد محم على حافر ولد حدمين ــ حسب مصادرنا ــ إلى بداية إعداد قانون الإشهار الذي يعلق عليه العاملون في قطاع الإعلام امالا كبيرة ، حيث كلف المستشار ولد المصطفى بترؤس لجنة إعداد وصياغة القانون ، حيث عكفت اللجنة التي يرأسها العميد أحمد ولد المصطفى .
وبحسب المصادر نفسها فقد عكفت اللجنة عدة شهور ودون مخصصات ولا حتى تحفيزات على إعداد وصياغة القانون ، حتى رأى النور وتمت المصادقة عليه ، وكاعتراف بالجميل لهذه اللجنة اقترحت وزير العلاقات مع البرلمان السابقة هاوا تانديا سيديا أن تمنح تحفيزات للجنة بعد إنجازها القانون وإعادة تكييفها من جديد لتسير الفترة التربص التي منحها القانون للفاعلين للتكيف معه والتي تبدأ بالمصادقة على القانون وتوقيع رئيس الجمهورية له 13 مارس 2018 وتنتهي ب 13 مارس 2019م ، وقدمت الوزيرة مقترحها للوزير الأول حينها يحي ولد حدمين والذي تضمن منع اقتراح 17 مليونا كميزانية مقدرة لتسيير الخلية خلال مهلة السنة التي ينص عليها القانون ، فوافق الوزير الأول على المقترح وطلب من الوزيرة تعيين رئيس للخلية لتتم المصادقة على المشروع فجاءته بمقترح يقضي بتعيين المستشار المكلف بإعداد القانون أحمد ولد المصطفى رئيسا للخلية فرفض الوزير المقترح معترضا على الاسم ، واقترح على الوزيرة أن يعين على الصندوق مستشارة له أو أحد مقربيه ، لكن الوزيرة اعتذرت عن الموافقة مبررة ذلك بأن هذه اللجنة عكفت على إعداد القانون أشهرا عديدة وعايشته ومن غير المنطقي ولا المقبول أن يجلب لها رئيس من خارجها ، فقرر الوزير الأول وقف القانون إلى إشعار جديد حتى يتيح الفرصة للمجموعة الحضرية لجباية عائدات الإشهار على اللافتات التي كان ينبغي أن تذهب إلى صندوق الترقية الإشهارية ، ومن أجل أيضا قطع الطريق على المستشار الذي سيتقاعد بعد فترة قليلة ــ حسب المصادر نفسها ــ .
انتهت قصة قانون الإشهار ليتم بعثه بعد موت المجموعة الحضرية وبعد تعيين وزير أول جديدا ووزير جديد وصي على الإعلام هو الوزير سيدي محمد ولد محّم الذي راسله المستشار طالبا لقاءه لشرح بعض الأمور بينها القانون المذكور ومنح الوزارة فرصة لتكوين أحد موظفيها عليه قبل تقاعد المستشار لكن الوزير رفض لقاء المستشار ، ولم يمنح له ولا للجنته مستحقاتها واستمر في تهميش الرجل حتى تقاعد ...ليقع حافر على حافر ولد حدمين في ظلمه للرجل وتهميشه له .
وبعد تقاعد ولد المصطفى بعثت الروح في قانون الإشهار ليصادق مجلس الوزراء في اجتماعه الخميس الرابع عشر مارس على إنشاء سلطة تنظيم الإشهار التي ينص عليها القانون بينما تم التغاضي عن إنشاء صندوق الترقية الإشهارية والإعلامية الذي ينص عليه نفس القانون والذي تنتظره الصحافة وهو المستعجل فعلا .
كما قفز مجلس الوزراء بمرسومه المنشئ لسلطة الإشهار على فترة مهلة السنة التي نص القانون أنه يجب أن تشكل خلالها خلية لتسيير المرحلة التي كان ينبغي أن تمتد من 13 مارس 2018 إلى 13 مارس 2019م فعطلها ولد حدمين وقفز عليها ولد محم وأنشأ سلطة إشهار يخشى مراقبون أن تخرج القانون عن سياقه الإصلاحي وتصبح مشروعا للتعيينات .
اليوم تشرئب أعناق الإعلاميين إلى من سيرأس هذه السلطة ومن هم أعضاؤها ، وهل تتم عملية إنزال لمن هم خارج القطاع وخارج اللجنة التي أعدت القانون وعايشته ليكون من رئيسا أو عضوا ، أم ستكون السلطة فرصة لإعادة الاعتبار للجنة ورئيسها الذي تقاعد بعد ما ظلمه الوزيران ليكون نقطة اتفاق بينهما في بحر من الخلافات ، وهل سيأخذ الوزير الأول محمد سالم ولد البشر زمام المبادرة لإصلاح ما أفسدته حسابات ضيقة لسلفه الراحل ؟
