يواصل رئيس حزب اللقاء المنحل الأستاذ محفوظ ولد بتاح نشاطه السياسي باسم حزبه السابق داخل منتدى المعارضة، ومن شأن ذلك أن يجعله في مواجهة المادة 27 من الأمر القانوني رقم 91/24 المتعلق بالأحزاب السياسية التي تعاقب فقرتها الأخيرة كل شخص يقود أو يدير أو ينضم الى حزب سياسي واصل نشاطه أو أعاد تكوينه طيلة فترة تعليقه أو بعد قرار حله، بالسجن ستة أشهر الى ثلاث سنوات وغرامة مالية من ثمانين ألف أوقية الى اربع مائة ألف أوقية. ولأن وكيل الجمهورية مكلف بتطبيق العقوبات فسيكون أمام تحدي تطبيق هذه المادة على كل المخالفين فهل سيقوم ولد بتاح بوضع وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية أمام تحد جديد كما فعل سابقا في قضية المأموريات ويدعوه الى تطبيق القانون والا كان القضاء غير مستقل في نظره كان الاستاذ محفوظ ولد بتاح قد دعا وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية في وقت سابق .....
