خارج المأخذ على لغة رسالة المجلس الدستوري إلى "حزب الصواب"،تضمنت الرسالة هنات لا تليق بمقام المؤسسة الدستورية التى لم يطلها التعطيل منذ إنشائها : 1- المادة 8 التى أسس عليها هي فى الواقع مادة جديدة ، وكان يجب أن يراعى ذلك فتكتب (المادة 8 جديدة) لأن القانون رقم 2008-019 بتاريخ 8 مايو 2008 أدخل عليه تعديل من خلال القانون رقم 2012-047 الذى عدل الفقرة الأولى من (المادة 8 ) بجعل رئيس مجلس الإشراف على مؤسسة المعارضة "...الممثل المعين للتشكلة السياسية التى حصلت على أكبر عدد من المقاعد بالجمعیة الوطنیة في آخر انتخابات تشریعیة عامة من بین أحزاب المعارضة الدیمقراطیة ..." بعد أن كان فى النص المعدل يقضى بأنه"زعيم التشكلة السياسية التى حصلت على ..."
2- ويترتب على الملاحظة السابقة أيضا أنه كان يتعين بعد ذكر القانون رقم 2008-019 بتاريخ 8 مايو 2008 أن يشار إلى تعديله ؛ فيكتب: القانون رقم 2008-019 بتاريخ 8 مايو 2008 ، المعدل .
يبقى أن المراسلة مترتبة على "..إعلان المجلس أسماء والقاب الزعيم الرئيسي للمعارضة الديمقراطية وأعضاءمجلس الإشراف.." (المادة 8 جديدة /ف 2)، وهي على ذلك ليست قرار المجلس بذلك الخصوص.
والله أعلم
من صفحة الأستاذ يعقوب ولد السيف