
تستعد بلادنا لتنظيم انتخابات رئاسية العام المقبل لاختيار خلف للرئيس الحالي المنتهية ولايته بمقتضى النص الدستوري المحدد للمأموريات الرئاسية في اثنتين حصرا.
وتكتسي هذه الاستحقاقات طابعا خاصا حيث إنها من جهة تمثل أول امتحان لمستوى التزام الرئيس المنتهية ولايته ببنود الدستور – وهو أمر نسجله بارتياح بالغ – ومن جهة أخرى ستمثل محددا أساسا من محددات الاستقرار السياسي والسلم الأهلي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد في قادم الأيام.