
قررت المحكمة الجنائية المختصة في ملفات الفساد رفع جليتها التي انعقدت اليوم إلى الغد لاستئنافها، وذلك عقب انسحاب دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز احتجاجا على رفض طعن شكلي تقدموا به.
وكان دفاع ولد عبد العزيز قد تقدم بدفع شكلي يتعلق ببطلان جميع الإجراءات التي اتخذها قضاة التحقيق قبل صدور قرار المجلس الدستوري بشأن عدم دستورية جزئية من المادة: 47 من قانون مكافحة الفساد.