لم تكن جلسة المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد أمس والتي خصصتها للاستنطاق الأخير للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، منزوعة الدسم، فقد حضرها عدد كبير من أنصار المتهمين ومن رجال الأمن، وكان مستوى الترقب لها كبيرا

تجمع أطراف محاكمة العشرية بنيابتها العامة وممثلي الطرف المدني ودفاع المتهمين على أن رئيس الجمهورية لا يسأل عن الأعمال التي تصدر عنه بصفته رئيسا، بالمقابل دار الكثير من النقاش في اتجاه ما ذهب إليه المحامي محمد محمود ولد

أشرف وزير الدفاع الوطني السيد حننه ولد سيدي رفقة قائد الأركان العامة للجيوش الفريق المختار بله شعبان صباح اليوم الثلاثاء بمقر الكلية الوطنية للقيادة والأركان في ولاية نواكشوط الغربية على تدشين المقر الجديد لقيادة الكلية