
أعلن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة الماليين الموريتانيين أنه قد تسلم الترخيص النهائي الصادر عن وزارة الداخلية، لتدخل الجمعية بذلك حيز العمل الرسمي في إطار قانوني منظم.
وأكد المكتب التنفيذي للجمعية أنها تهدف إلى ترقية القضاء المالي، وتعزيز التعاون والتعاضد بين القضاة، وتنمية قدراتهم المهنية، بما يخدم الحكامة الرشيدة وحماية المال العام، ويعزز قيم النزاهة والاستقلالية.










