
رفضت المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد طلب الإفراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والمقدم من طرف محاميه محمدن ولد إشدو.
وجاء في قرار المحكمة أن المتهم ولد عبد العزيز أودع السجن طبقا للمادتين 147 و153 من قانون الإجراءات الجنائية على ذمة المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد.
كما أشار إلى أن أمر الإيداع صدر بمناسبة «ظروف جديدة تمثلت في انعقاد الدورة الجنائية للمحكمة، والتي من ضمن الملفات المبرمجة فيها ملفه».









