
اعتمد مجلس الوزراء في بوركينا فاسو خلال اجتماعه الأسبوعي الخميس، مرسوما يقضي بحل جميع الأحزاب والتشكيلات السياسية في البلاد، ومشروعَ قانون يلغي النصوص التي تنظم عملها.
وينص المرسوم المعتمد على أن تؤول ممتلكات الأحزاب المنحلة إلى الدولة، فيما ستتم إحالة مشروع القانون القاضي بإلغاء النصوص المنظمة لعمل وتمويل الأحزاب السياسية، والوضع القانوني لزعيم المعارضة، إلى الجمعية التشريعية الانتقالية "في أقرب الآجال" من أجل المصادقة عليه.










