على الرغم من النص الدستوري الصريح على مكانة نواب الشعب في ممارسة السيادة الوطنية نيابة عنه، وتقدم تلك المكانة حتى على العودة للشعب نفسه، الذي هو مصدر كل سلطة، عن طريق الاستفتاء حيث "...السيادة الوطنية ملك للشعب الذي يمارسها عن طريق ممثليه المنتخبين وبواسطة الاستفتاء ..." (المادة2 / ف1) من دستور20 يوليو، فإن الظاهر أنه بخصوص تعديل الدستور لا يسير الأمر بذات الاتجاه بدليل: