أثير الكثير من اللغط بمناسبة توجه وزارة المالية لقطع مرتبات قضاة ،حيث اعتبر نادى القضاة ذلك مخالفا للقانون ، وتبين لا حقا أن وزير العدل قد كاتب وزارة المالية حول نفس الموضع و بنفس منطق نادي القضاة ، ثم ليأتي هذا المقال المؤسس ليبين من بين أموور أخرى سلامة موقف وزارة المالية والأهم من ذلك ليوضح أن الأمر لا يتعلق بتعليق راتب أي قاض ختى يكون من مبرر لبيان النادي ورسالة الوزارة ، بل الأمر يتعلق بوضعية قضاة يتقاضون من خزينة الدولة تفقات لا وثائق تبرر ح
