صرح رئيس الجمهورية في مناسبات عديدة بأنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة تمشيا مع أحكام الدستور التي لا تسمح له إلا بمأموريتين وأكد بأنه لا ينوي إجراء أي تعديل على تلك الأحكام محترما بذلك مقتضيات الدستور.
المُوظفُ العمومي و الموظف العمومي السامي بالأخص هو أحد أهم رموز و عناوين الدولة و يجب عليه أن يكون في حياته العامة تُرْجُمَانًا لهيبتها و كِبْرِيائِهَا و سُلْطَانِها و يَحْرُمُ عليه في حياته الخاصة الوُقُوعُ في شُبُهَاتٍ قد تؤدي إلي المساس و الانتقاص من سَمْتِهِ و عِزَتِهِ و وَقَارِهِ و مكانته في المجتمع حتي لا يُؤثر ذلك سلبا علي شرف الدولة و “تَفوُقِهَا” و عَلْيَائِهَا…
قال الأستاذ الجامعي والمحامي يعقوب ولد السيف إن المادة 81 جديدة من الدستور تنص على أنه :"لا يجوز أن ينتمي أعضاء المجلس الدستوري إلى الهيئات القيادية للأحزاب السياسي ..."ومجلسنا المعين "قلبه عامر بالإيمان " حيث عينت فيه المعارضة والسلطة ربما على خلاف ما جاء فى الدستور.
ترينا النقطة التي وصلنا إليها اليوم ونحن على مسافة 6 أشهر من انتخابات مصيرية في تاريخ البلد أننا أمام طموحات غير مفهومة ومع ذلك هناك أمر غاية في الأهمية أضحى واضحا بالنسبة للجميع وهو أنه للمرة الأولى نصادف قوة خفية بمعنى شكوكا كبيرة تثني الرئيس عن قضية تهمه كثيرا مثل الاستمرار في السلطة . فما هي هذه القوة يا ترى أو ما هي تلك الشكوك ؟
علي وقع الحديث عن الدورة المزمعة للمجلس الأعلي للقضاء الموريتاني،وماسينتج عنها من قرارات نتمني من أعماق أعماقنا أن تصلح ما أفسدته القرارات الفوضوية وغير المدروسة والعائلة في كنهها تماما التي أتخذت في دورة المجلس السابقة، والتي خلطت الحابل بالنابل ،وقضت علي برنامج اصلاحي تم التأسيس له منذ زمن،ومنه التأسيس لمنظومتين متخصصتين في حقلنا القضائي الفتي ألاوهما منظومة القضاء الجالس ، ومنظومة القضاء الواقف وهو الأمر الذي يدعم ويرسخ الكفاءة والتخصص،وه
أصبح شتم الصحفيين ونعتهم بأسوإالنعوت عادة وأسلوبا متبعا
من طرف جل المسؤولين الموريتانيين
و قد سمعت اليوم من أحد موظفي الدولة البارزين مالا يسع السكوت عليه مما أعتبره تجاوز فيه الحد في شتم الصحافة
فقررت أن أذكر المسؤولين الذين يشتمون الصحافة الحرة ببعض الحقائق فأقول وعلى الله أتكل
وأعول
إنني موجود خارج البلاد منذ فترة، أتابع، يوميا، أخبار البلاد : مشاغلنا، المواضيع المتداولة في مجال تفكيرنا ونقاشاتنا. إن الانطباع الذي أخرج به يتمثل في أننا نجانب الأهم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وآله وصحبه، ومحبيه ومتبعيه إلى يوم الدين
وبعد:
فقد سمعت أحد المتحدثين في إحدى المحطات التلفزيونية، يقول إن المديح النبوي لا أجر فيه، وأن الحديث المتداول فيه، والمشهور لدى العامة: (من مدحني ولو بشطر بيت، وجبت له الجنة) موضوع. فخشيت أن يتوهم العامة أن مدح رسول الله صلى الله عليه، غير مشروع، أو بدعة، أو لا أجر فيه.
في سبيل تحصين قرارات الحكومة
شكلت مناسبة عرض الوزير الأول المعين في 29 أكتوبر 2018 لبرنامجه أمام الجمعية الوطنية والتزامه بمسؤولية حكومته عن ذاك البرنامج وفقا لمقتضيات المادتين 74و75 أول فرصة لأعمال مقتضيات المادة 42 بصيغتها الجديدة كما وردت في المادة 7 من القانون الدستوري رقم 2012-015 الصادر بتاريخ 20 مارس 2012.
