
قرر قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الغربية وضع المتهمين الستة في ملف تقرير محكمة الحسابات تحت المراقبة القضائية المشددة.
ورفع قاضي التحقيق طلب النيابة العامة له بإيداعهم السجن.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت أمس ستة أشخاص في ملف تقرير محكمة الحسابات، وهم:
- حليمة با، وهي الأمينة العامة السابقة لوزارة الصحة لعدة سنوات، وتم اتهامها وحدها من قطاع الصحة في كل الملفات التي غطاها تقرير محكمة الحسابات عن سنوات 2022 – 2023.










