
طرحت الرئاسة الجزائرية، 10 تعديلات وصفتها بـ"التقنية" على الدستور، في إطار مراجعات تهدف إلى سد بعض الفراغات الدستورية وتحسين أداء المؤسسات.
ونقل التلفزيون الجزائري عن مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، قوله إن: "مشروع التعديل التقني للدستور ومشروع قانون الأحزاب طُرحا للنقاش داخل مجلس الوزراء بعد المصادقة عليهما في مجلس الحكومة، غير أن مجلس الوزراء قرر تأجيل النظر فيهما معا".










