
صادقت الحكومة خلال اجتماعها أمس الثلاثاء على مرسوم يستثني نفقات خفر السواحل الموريتانية من نطاق تطبيق القاعدة المتعلقة بتنفيذ الميزانية عبر نظام (
"الرشاد".
وبررت الحكومة إجراءها بأن خفر السواحل الموريتاني يضطلعون بمهام خاصة تتعلق بمراقبة المياه الإقليمية، وضمان الأمن البحري، ومكافحة الصيد غير المشروع، إضافة إلى عمليات البحث والإنقاذ في البحر.










