أحال نواب من المعارضة السنغالية، الاثنين، ملف إعادة النائب ورئيس الوزراء السابق عثمان سونكو إلى المجلس الدستوري، مطالبين بإلغاء القرار الذي سمح له باستعادة مقعده البرلماني، معتبرين أنه يتعارض مع أحكام الدستور.
وقال النواب في الطعن إن سونكو فقد صفته النيابية عندما تولى رئاسة الحكومة عقب انتخابه نائباً في الانتخابات التشريعية لعام 2024، مشيرين إلى أن الدستور ينص على عدم الجمع بين عضوية البرلمان وبعض المناصب التنفيذية.