يرمي هذا التوضيح إلى إنارة الرأي العام الوطني حول المبررات التي جعلتني أهتم بالبحث عن سوء التسيير و الفساد داخل منظومة التعليم العالي و البحث العلمي في بلدنا و رفع خلاصات و نتائج هذا البحث إلى الجهات الرقابية الرسمية المختصة للتدقيق في مؤشرات سوء التسيير و الفساد في هذا المرفق العمومي.

تحيل محكمة الحسابات التى :"هي الهيئة العليا المستقلة المكلفة برقابة الأموال العمومية (المادة 68/ج) إلى وزير العدل كلما قد يعد مخالفة تكشفها تقاريرها الجزئية .و يخلو التقرير العام  الجامع لتقاريرهذه الهيئة الدستورية من أي إشارة لمصير كل تلك التبليغات !
لجنة التحقيق البرلمانية وجدت ليس على أساس دستوري ، بل هى آلية  أوجدها البرلمان لنفسه في المادتين (123-124) من نظامه الداخلي ضمن آليات برلمانية عديدة للرقابة تشمل:

الشيخ سيدي محمد ولد معي المدير العام المساعد للوكالة الموريتانية للأنباء يرد على الدكتور ولد ازيد بيه

#ماذا_أبقيتم_من_السيادة  يا سيادة الدكتور...Isselkou Ahmed Izidbih

القضاء الموريتاني والفرصة الذهبية

أحالت اللجنة البرلمانية "الحماسية" تقريرها إلى الجمعية الوطنية التي أحالته  كما هو متوقع، بسرعة ودون حتى تصحيح أخطائه الإملائية وغيرها -"حبشه مطلوصه من فم اسبع"!- إلى وزارة العدل لمتابعة "المتورطين" في ملفات الفساد المفترض.
إلا أن شوائب عديدة هزت مصداقية هذا التقرير -فما بني على باطل فهو باطل- ومن هذه الشوائب:

لا أحب التعليق على الأحزاب وأنشطتها خصوصا إذا اعتبر تدخلا في شؤونها الداخلية، ولكن التجمع الذي نظمه حزب الاتحاد من أجل الجمهورية مساء اليوم (السبت) في قصر المؤتمرات القديم يفرض على المهتمين بالشأن العام بعض التعليق: 
1 - لم يختلف شكل النشاط عن أنشطة من قبل نظمت بذات الشعار وربما نفس الأشخاص للحديث عن إنجازات رئيس نكتشف اليوم أنه ليس كما كنا نظن، ولعل في اتحاد الشكل والنمط إساءة للوضع الجديد الذي يريده الناس مختلفا عن سابقه.

كتب الأستاذ سيدي محمد ولد محم :

ولد أبتي، كما ارتسم في أذهاننا/ محمد فال ولد سيدي ميله
بعد أيام قليلة، سيعرف الموريتانيون  النسبة المئوية للوعي داخل قطاع المحاماة. نرجو أن لا يخيب الظن في هيئة واكبت كل الأحداث السياسية والحقوقية المؤلمة، وساندت، مجانا وبكل اندفاع، كل من سجنوا أو عذبوا، حيفاً وجوراً، من قبل الأنظمة المتفرعنة المتعاقبة على السلطة في بلاد السيبة.

كثرة مخالطى الرئيس عزيز أثناء( العشرية) تجعل عمل لجنة التحقيق البرلمانية مثل عمل وزارة الصحة فى مواجهة( كورونا)
توسع( الفحوص ) يعنى توسع( الإصابات )
خاصة( المجتمعية)
كذلك توسع التحقيق يعنى توسع المدانين بالفساد 
وبعبارة أدق لجنة التحقيق دخلت( بنيت الرتله) ولذلك هي الآن فى متاهة تمسك خيطا تتلوى من حولها خيوط أخرى 
اين بدأ الخيط 
ماهو مساره 
اين نهايته 
تلك الأسئلة لاتمكن الإجابة عنها 

محمد عبد الله امهادي

كثرة الخروقات التي تضمنها مسار عمل لجنة التحقيق البرلمانية التي نشر مقترح ثان لتعديل توصية الجمعية الوطنية رقم 2020-001 بتاريخ 30 يناير 2020، المعدلة، المتضمنة لإنشائها، تمس في الصميم مصداقية التقرير الذي سيتوج عملها وما يفترض أن يتضمنه من استنتاجات وتوصيات حول ما كلفت به اللجنة بحسب نص النظام الداخلي للجمعية الوطنية في الفقرة الأولى من المادة 123 من "جمع للمعلومات حول وقائع محددة ":
أولا: