كثرة الخروقات التي تضمنها مسار عمل لجنة التحقيق البرلمانية التي نشر مقترح ثان لتعديل توصية الجمعية الوطنية رقم 2020-001 بتاريخ 30 يناير 2020، المعدلة، المتضمنة لإنشائها، تمس في الصميم مصداقية التقرير الذي سيتوج عملها وما يفترض أن يتضمنه من استنتاجات وتوصيات حول ما كلفت به اللجنة بحسب نص النظام الداخلي للجمعية الوطنية في الفقرة الأولى من المادة 123 من "جمع للمعلومات حول وقائع محددة ":
أولا: