جاء التعديل الوزاريّ هذه المرة على خلفية تقرير لجنة تحقيق برلمانية وردت فيه أسماء وزراء في الحكومة المستقيلة، تحوم حولهم شبهات متعلقة بقضايا فساد لها صلة بقطاعات كانوا مسؤولِين عن تسييرها.
ايهما افسد الاخر : الحاكم أم المحكوم ؟ / السيد ولد صمب أنجاي
الفساد ظاهرة قديمة نشرت ذوائبها فى أصقاع المعمورة ' فلا يكاد يخلو عصر من هذه الظاهرة المتعددة الأبعاد ' الإدارية والمالية والايتيكية .
بغض النظر عن المحاكمات السياسية القادمة التي أتوجس أن تتحول إلى مشهد غير لائق ل"غسل الملابس المستعملة"، على مسمع ومرأىمن الجوار القريب والبعيد، والتي تعيدنا، مع الأسف، بعيدا إلى الوراء ؛ محاكمات نجح "الإخوان" وحلفاؤهم من أوساط الفساد التقليدية في تمريرها -ضد خصومهم الرئيسيين- على حين غفلة من الأغلبية التي انشغلت وقتها بحسم إشكال "المرجعية" المفتعل داخل الحزبالحاكم، بعض النظر عن هذه المحاكمات إذا، فإن تفكيرا جديا يجب أن يُكرس لتفادي كل ما من شأن
يرمي هذا التوضيح إلى إنارة الرأي العام الوطني حول المبررات التي جعلتني أهتم بالبحث عن سوء التسيير و الفساد داخل منظومة التعليم العالي و البحث العلمي في بلدنا و رفع خلاصات و نتائج هذا البحث إلى الجهات الرقابية الرسمية المختصة للتدقيق في مؤشرات سوء التسيير و الفساد في هذا المرفق العمومي.
تحيل محكمة الحسابات التى :"هي الهيئة العليا المستقلة المكلفة برقابة الأموال العمومية (المادة 68/ج) إلى وزير العدل كلما قد يعد مخالفة تكشفها تقاريرها الجزئية .و يخلو التقرير العام الجامع لتقاريرهذه الهيئة الدستورية من أي إشارة لمصير كل تلك التبليغات !
لجنة التحقيق البرلمانية وجدت ليس على أساس دستوري ، بل هى آلية أوجدها البرلمان لنفسه في المادتين (123-124) من نظامه الداخلي ضمن آليات برلمانية عديدة للرقابة تشمل:
أحالت اللجنة البرلمانية "الحماسية" تقريرها إلى الجمعية الوطنية التي أحالته كما هو متوقع، بسرعة ودون حتى تصحيح أخطائه الإملائية وغيرها -"حبشه مطلوصه من فم اسبع"!- إلى وزارة العدل لمتابعة "المتورطين" في ملفات الفساد المفترض.
إلا أن شوائب عديدة هزت مصداقية هذا التقرير -فما بني على باطل فهو باطل- ومن هذه الشوائب:
