أوقف الأمن الموريتاني خلال الأسابيع الماضية أكثر من 10 أشخاص بتهمة اقتناء أجهزة اتصالات غير مرخصة، وقرصنة شركات الاتصال المحلية، وذلك ضمن عدة ملفات يتهم في أحدها أحد أعضاء البرلمان الموريتاني.
وقالت مصادر أمنية في انواكشوط إن عدد الموقفين على ذمة ملفات متعلقة بقرصنة الاتصالات، أو اقتناء أجهزة اتصالات غير مرخصة قارب العشرين، مردفة أن الأمن أحال ملفات بعضهم إلى القضاء، وينتظر أن تحال ملفات بعضهم لاحقا.