
رفض قاضي التحقيق في محكمة ولاية نواكشوط الغربية طلب النيابة العامة بإحالة رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده إلى السجن، ووضعه تحت المراقبة القضائية.
كما قرر قاضي التحقيق منع ولد غده من الحديث أو النشر في ملف "مختبر الشرطة" لحين انتهاء التحقيق.
وكان وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الغربية قد اتهم ولد غده اليوم، وأحاله إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعه السجن.







