زواج القاصر ..(أحنش منت اسطيلي) / المحامي محمد المامي مولاي أعلي
إذا ما تم اعتماد مشروع القانون الجديد، فإن أي زواج بقاصر سيترتب عليه حبس الولي طبقا للمادة 17 من القانون رقم 024/2018 المتضمن لمدونة حماية الطفل وسيحبس الزوج طبقا للمادة 36 من مشروع القانون الجديد، ويحبس الشهود باعتبارهم مشاركين طبقا للمواد 53 و 54 من القانون الجنائي، ويحبس الحاضرون للوليمة بسبب عدم الابلاغ طبقا للمادة 30 من مشروع القانون الجديد.
