استنكرت إدارة البنك المركزي الموريتاني ما وصفته بـ"نواقص نظام الرقابة الداخلية"، مؤكدة أنه تم استغلالها لتنفيذ عملية أدت لتسجيل نقص في موجودات أحد الصناديق الفرعية، ويبلغ النقص المسجل 935200 أورو، 558675 ودولار.
وأكدت إدارة البنك أنها رفعت مستوى اليقظة من أجل تفادي تكرار مثل هذه الثغرات، واستغلالها مستقبلا، مردفة أن البنك سيواصل مهامه خدمة للمصلحة العامة للبلاد، في شفافية تامة، وتقيد بالقوانين المعمول بها.









