رغم قناعتي التامة أنه لا سبيل - دستوريا وقانونيا - لتعديل المواد المحصنة في الدستور والمحددة للمأموريات الرئاسية باثنتين فقط، ومع إدراكي أن الموقف العادي والطبيعي هو احترام الدستور خصوصا من المسؤول الأول في الدولة ، ومع أن المبادرات الجهوية والعريضة البرلمانية المتوقعة كانت كلها خروجا صريحا على الدستور والقيم وبالتالي تستحق النقد لا التزكية والعقاب لا الترحيب ، ومع اختلافي مع مضامين رئيسية في بيان رئاسة الجمهورية اليوم ، رغم كل هذا ومع كل هذا فإني
