
باستخدام تقنية V .A .R
الحفظ يكون بالمتابعة؛
أغفل قرار النيابة العامة حفظ الشكاية المسجلة تحت الرقم: 310، بتاريخ 2019/04/03، أن المادة 93 من الدستور التي استند عليها في حفظه لتلك الشكاية، تميز في حالة الوزير الأول وأعضاء الحكومة بين:
- مسؤوليتهم حالة التآمر على أمن الدولة، حيث تطبق عليهم عندها الإجراءات المحددة في الفقرة الثانية من المادة بالنسبة للاتهام والجهة المختصة بالمحاكمة.