ينص قانون الأحزاب المتمخض عّن حوار 2011 على حل الحزب السياسي الذي يفشل فى الحصول على نسبة 1% فى اَي من استحقاقين بلديين متتاليين، ويطبق هذا القانون حاليا على الأحزاب السياسية المرخصة قبل انتخابات 2013 اما التى رخصت بعد ذلك فتعد انتخابات 2018 اول استحقاق انتخابي لها.