
نوافذ (نواكشوط ) ــ قال الأستاذ الجامعي والمحامي يعقوب ولد السيف إن التصويت على قانون التأهيل من طرف البرلمان لن يعطيه صفة القانون لأنه حسب (جورج فدل):"القانون المصادق عليه لا يكون تعبيرا عن الإرادة العامة إلا إذا اقترن باحترام الدستور" ولضمان ذلك وجدت الرقابة على دستورية القوانين التي يمكن تفعليها والاستفادة منها بالنسبة لكل من لحقه ضرر من الأوامر القانونية المتخذة بمناسبة التأهيل، من خلال الدفع بعدم دستورية قانون التأهيل (المادة86 /جديدة).









