قضى المجلس الدستوري في قراره 007 / إ.م ، في جلسة بتاريخ 21 يوليو 1993 أن المادة 62 ، من القانون النظامي المتضمن النظام الأساسي للقضاء المعروض على المجلس، في فقرتها التي تنص على :
" غير أن القاضي الذى وصل الحد الأقصى للتقاعد يمكن الاحتفاظ به في الخدمة لضرورة العمل لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة وذلك بمرسوم بناءا على اقتراح من وزير العدل".
غير دستورية نظرا إلى أنه :