في عام 1990، فُصلت الدبلوماسية السودانية أسماء محمد عبدالله من منصبها كوزير مفوض ونائب رئيس دائرة الأمريكيتين في الوزارة. وكان الفصل عملا بقانون "الفصل للصالح العام" الذي أصدره البشير آنذاك.
وجاء هذا القانون بعد وصول البشير إلى السلطة وتحالفه مع حسن الترابي لإقامة نظام إسلامي في البلاد، وكان الهدف منه هو التخلص من العناصر غير الموالية للنظام في الدوائر السيادية، ومن بينها وزارة الخارجية.